حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٩٩

التسليم

ومنعه من حقه فيجبرهما الحاكم . . إلى آخره ( 1 ) .

هذا مع وجود الحاكم وتمكنه من ذلك ، أما مع عدم ذلك ، فالأوجه جوازه عند

توقف حصول حقه عليه ، بل ما في " التذكرة " لا يخلو عن قرب من أن البائع له

حق الحبس . . إلى آخره ( 2 ) ، فتأمل .

قوله : إذ الظاهر عدم اعتبار الإخراج من بيت المالك اتفاقا . . إلى آخره ( 3 ) .

فذكر الإخراج لعله خارج مخرج الغالب .

قوله : [ فالانتقال إليه ] قبل التلف يحتاج إلى ناقل . . إلى آخره ( 4 ) .

قد عرفت أن رواية " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه " ( 5 ) ظاهر

في ذلك ، والأصحاب اتفقوا عليه .

قوله : وأما على احتمال البطلان حين التلف وانتقاله إلى المالك الأول قبله

بقليل [ ، فلأن البطلان - في أي وقت كان - في أحد الطرفين يستلزم البطلان في

الطرف الآخر ] . . إلى آخره ( 6 ) .

لا ريب في أن البطلان إنما هو من حين التلف ، لا أنه من الرأس ، كما هو

مقتضى دليل البطلان ، لأن العقد كان صحيحا لازما بلا شك ، ولمقتضى الأدلة إلى

حين التلف ، فلذا يكون ثمرة المبيع إلى الحين للمشتري بلا تأمل .

والشارح قال : حين التلف تلف من مال بائعه ، واتفاق الأصحاب أيضا

وقع على ذلك ، ولم يقل أحد منهم بالبطلان من الرأس ، فلا وجه للتأمل الذي

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 504 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 473 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 506 ، وفيه : ( عن بيت المالك ) . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 518 . ( 5 ) عوالي اللآلي : 3 / 212 الحديث 59 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 521 .