حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٨٨

الربا

سنذكر .

قوله : [ لأخذ الزيادة ] بتبديل صيغة بعت ب‍ ( صالحت ) ونحو ذلك ، وهو

ظاهر . . إلى آخره ( 1 ) .

وبغير صيغة أصلا ، بل يكون المشارطة بالأمارات والإشارات ، فلا يكون

- حينئذ - منع في الزيادات أصلا ، بل يكون المنع في خصوص عبارة بعت

واشتريت وما ماثلهما ، وتكون التشديدات والتهديدات البالغة الهائلة المتكاثرة

المتواترة دائرة مع هذه العبارة وجودا وعدما ، بل واقعة من جهتها لا غير .

فلم يقع فائدة أصلا في منع الربا ولا ثمرة مطلقا في التشديدات الهائلة مثل

كون الدرهم منه أشد من سبعين زنية بذات المحرم مثل الأم والأخت في جوف

الكعبة ( 2 ) . . إلى غير ذلك مما هو آكد وأشد وأزيد تهديدا ، فإن الكل يكون حينئذ

راجعة إلى العبارة الميشومة خاصة ، ولو تركت لا يكون منع أصلا ورأسا ، فأي

مجنون يكون عاشقا لتلك العبارة الميشومة ، حتى لا يصدر منه من عشقه لها

اصطناع المعروف وغيره مما حرم الربا لأجله ( 3 ) ؟ ! وورد في الأخبار الكثيرة ( 4 ) ،

نقل الشارح قليلا منها ( 5 ) .

وأيضا لما نزل آية تحريم الربا ( 6 ) ، من جهة غاية حرص الناس في أكلها

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 453 . ( 2 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 121 الأحاديث 23281 و 23287 و 23288 و 23290 . ( 3 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 118 الأحاديث 23272 و 23274 و 23277 و 23278 و 23279 و 23280 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 117 - 125 الباب 1 و 2 من أبواب الربا ، مستدرك الوسائل : 13 / 329 - 334 الباب 1 و 2 من أبواب الربا . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 452 - 458 . ( 6 ) الروم ( 30 ) : 39 .