حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٨٦

العيب وأحكامه

الظاهر أنه ليس عيبا ، بل لا خفاء فيه .

قوله : كما مر إليه الإشارة في صحة العقد عليه . . إلى آخره ( 1 ) .

قد مر فساد هذا التأمل في مبحثه ، بل مر مرارا .

قوله : إذ ليس من فيه شئ [ إلا الحسن بن علي الوشاء ] . . إلى آخره ( 2 ) .

ليس كذلك ، لأن الحسن حسن كما هو المحقق ( 3 ) ، فلا يقاوم الصحيحة المفتى

بمضمونها ( 4 ) .

هذا ، مع أن الدلالة أيضا لا تقاوم ، لأن البرص الموجود غير الحادث عند

المشتري ، والمعصوم ( عليه السلام ) في صدد اظهار العلة بجعل خيار الحيوان للمشتري ، بأنه

ربما كان به عيب خفي لم يطلع عليه حين العقد وما يقاربه ، فجعل العهدة إلى ثلاثة ،

لأجل هذا ، فنقل في جملة العلل الموجودة الخفية البرص أيضا ، على سبيل المثال ،

وإثبات الشئ لا ينفي ما عداه ، إذ كون البرص الموجود من جملة الدواعي

والعلل لجعل العهدة والخيار ثلاثة أيام لا ينافي كونه من جملة أحداث السنة أيضا

إذا حدث بعد ذلك .

مع أنه لا مانع من اجتماع الخيارين فما زاد في شئ واحد كالحيوان ، فإنه

يجتمع فيه خيار المجلس ، وخيار الثلاثة ، وخيار العيب ، والشرط ، وغير ذلك ،

مع أنه معلوم أن خيار الحيوان غير مقصور في صورة العيب ، بل الخيار للمشتري

ثابت وإن لم يكن عيب أصلا ، وخيار العيب في الثلاثة ، بلا شبهة ، فذكر أمر على

سبيل النكتة واللمية ليس فيه دلالة تعارض الدليل ، فتأمل جدا .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 447 ، وفيه : ( كما مر إليه الإشارة عدم صحة العقد عليه ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 450 ، وفي المصدر : ( إذ ليس فيه من به شئ ) . ( 3 ) تعليقات على منهج المقال : 104 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 98 الحديث 23232 .