حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٨٢

العيب وأحكامه

هو مسلم وحققناه في محله .

قوله : واستلزام الوطء لمسها ( 1 ) غالبا . . إلى آخره ( 2 ) .

ولأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يفيد العموم ، سيما وأن يكون

الاحتمال أظهر الاحتمالات ، بل وغيره في غاية البعد .

قوله : [ لأنها قد تزول ] بوضع الحمل . . إلى آخره ( 3 ) .

قد عرفت الكلام في ذلك وما بعده .

قوله : [ غير مجمع عليه ] ، بل ولا منصوص عليه بخصوصه . . إلى آخره ( 4 ) .

قد عرفت أيضا أن الحق مع المشهور من أن الانتقال يقع من حين العقد ،

وأن النماء للمشتري بعد العقد ، والشارح أيضا رجح ذلك ، ولا يجب أن يكون كل

حكم منصوصا عليه بالخصوص ، مضافا إلى أن أكثر الأحكام الفقهية تثبت

بضميمة عدم القول بالفصل .

على أنه سيصرح الشارح بأن كون المبيع في زمن الخيار للبائع مذهب

العامة ( 5 ) ، فربما يكون أمثال هذه الروايات الظاهرة في كون الانتقال بعد زمان

الخيار موافقا لمذهبهم ، وما دل على الانتقال من حين العقد موافقا للحق ، مع أنه

مضى في خيار التأخير ما يمكن التوجيه بملاحظته .

قوله : فهو يدل على أن هذا أيضا عن الحلبي ( 6 ) ، فيكون صحيحا . . إلى

( 1 ) كذا وفي المصدر : ( لها ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 432 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 432 - 433 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 433 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 438 - 439 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 433 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 126 الحديث 549 و 551 ، وسائل الشيعة : 18 / 10 الحديث 23023 و 15 الحديث 23036 .