حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٨١

العيب وأحكامه

عشر قيمتها ( 1 ) .

ويؤيده ، الأخبار الواردة فيمن جامع جارية رجل أنه عليه عشر قيمتها

إن كانت بكرا وإلا فنصف العشر ، وردت فيمن اشترى جارية رجل من غير

صاحبها ثم ظهر أنها ليست للبائع ( 2 ) ، وفي غير هذا الموضع أيضا ( 3 ) ، على ما أظن .

واحتمل - أيضا - أن يكون مثل الثيب يرد نصف عشر قيمتها ، ولعله من

جهة الإطلاقات ، وفيه ضعف ، لما عرفت من انصرافها إلى الأفراد الشائعة .

أو من أنه إذا كان عليه نصف العشر في الثيب ففي البكر بطريق أولى .

وفيه ، أنه فرع ثبوت جواز الرد في هذه الصورة أيضا ، وعدم حجية ما

رواه " الكافي " ، ولعلهما محل تأمل ، سيما الأول ، إذ الرد خلاف الأصل .

وكذا إعطاء شئ للبائع ، فيجب الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع

الوفاق وما يتبادر من النصوص ، وللبائع أن يقول : أخذتها باكرة ، فكيف تردها

علي ثيبا ؟ ردها علي كما أخذتها مني وخذ ثمنك ، ولا ينفع الجواب بأن بكارتها

صارت في معرض الزوال ، لأنها ملك ومال بلا شبهة ، بل هي أولى بالملكية من

العبد المرتد الفطري وأمثاله ، مع أنها ليست من المنافع الحادثة في ملك المشتري ،

بل من الصفات الكائنة في ملك البائع ، ومال وملك .

قوله : لعل الأخيرة حسنة ، والأولى [ يحتمل كونها صحيحة ] . . إلى آخره ( 4 ) .

لا حاجة إلى التعرض لذكر حال السند بعد الانجبار بعمل الأصحاب ، كما

( 1 ) قواعد الأحكام : 1 / 146 . ( 2 ) الكافي : 5 / 404 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 7 / 349 الحديث 1426 ، الاستبصار : 3 / 216 الحديث 787 ، وسائل الشيعة : 21 / 185 الحديث 26859 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 21 / 132 الحديث 26713 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 432 .