حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٧٨

العيب وأحكامه

قوله : إذ لا نقص في المالية هنا . . إلى آخره ( 1 ) .

مراده أن الأرش نقصان مالي خاص ، وهو كونه نقصانا من القيمة التي

للصحيح - أي تفاوت ما بين قيمة الصحيح والمعيب - فلا يتحقق هنا ، لأن قيمة

المعيب أزيد من الصحيح ، فكيف يتحقق الأرش .

وفيه ، أن كون الأرش مطلقا كذلك ممنوع ، لجواز تحققه كما ذكره الشارح

إذا اقتضاه الدليل ، والدليل يقتضيه ، لأن الخصي إن لم يكن شيئا من المبيع - بناء

على أن الإطلاق منصرف ( 2 ) إلى الصحيح ، والخصي ليس من الصحيح في شئ -

فالبيع باطل ، وإن كان هو المبيع من دون تغير أصلا فالبيع صحيح من دون خيار ،

وإن كان بعض المبيع ، بسبب أن المبيع زائد عليه وهو ناقص عنه ، كما هو الحق

ومفروض المسألة ، ولذا يتحقق فيه الخيار .

ومر التحقيق في ذلك ، فنقول : إن أردت أن الناقص لا قيمة له أصلا ، ففيه

أنه فاسد قطعا ، ولذا لو قطع أحد ذكر عبد يكون للمالك أخذ الدية قطعا ، بل

ويأخذ دية عالية .

وبالجملة ، لا شك في أنه بإزائه في نفسه شئ البتة وليس بحيث لا حرمة

ولا قيمة له أصلا .

وإن أردت أن زيادة قيمة الباقي تجبره ، فهو مخالف للقاعدة قطعا ، كما أشرنا

إليه .

وإن أردت أن البائع يتضرر من جهة القيمة - كما أشار إليه الشارح - ففيه

أن البائع إن كان عالما بالحال وعقد البيع فهو أقدم على الضرر ، فللمشتري أن

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 428 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 528 . ( 2 ) في د ، ه‍ : ( ينصرف ) .