حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٧٥

العيب وأحكامه

قلت : ليس كذلك ، لأن البائع إذا باع عبدا - مثلا - فظاهر أن معناه العبد

الصحيح ، لانصراف الإطلاق إليه ، فيكون الصحة داخلة في مفهوم المبيع وجزءا

من أجزائه ، والثمن موزع على أجزاء المبيع على حسب ما مر من أن الصحة جزء

من أجزاء المبيع كما عرفت ، والأرش تفاوت ما بين قيمة الصحيح والمعيب ، وهو

جزء من الثمن كما صرحوا وسيصرح المصنف به ( 1 ) ، فخيار العيب بعينه مثل خيار

تبعض الصفقة ، وحكمه حكمه ، إلا ما ذكر من أن الجزء هناك مما يصح بيعه بخلاف

الصحة .

وأما إذا باع عبدا أبيض - مثلا - فللبائع أن يقول : البياض وصف اعتبر في

المبيع لزيادة ثمنه فلعله شرط لذلك لا أنه شطر المبيع ، سيما وأن يكون الثمن موزعا

عليه وعلى المبيع ، على حسب ما مر في تبعض الصفقة ، فتأمل جدا .

وبالجملة ، شرط الوصف علة للزيادة ، والعلة خارجة عن المعلول ، وأيضا

الثمن لم يجعل إلا بإزاء نفس المبيع ، وهو واضح ، فإذا كان موصوفا بوصف فالمبيع

هو ذات الموصوف وعينه ، وإن كان مشروطا بشرط موصوفا بوصف ، لأن ذلك

لا يقتضي أن يكون الشرط والوصف داخلين في المبيع ، لأن الموصوف غير الصفة

والمشروط غير الشرط قطعا .

وعلى هذا ، فكل شئ يكون فقده نقصا في نفس المبيع بحسب العرف ، فقده

يصير سببا لتبعض الصفقة أو خيار العيب كما قلناه ، لأن البائع ما وفى بتمام نفس

المبيع عرفا ، فكيف يأخذ تمام ما جعل بإزائه ؟ وكل شئ لا يكون كذلك يكون

الأمر فيه ، كما قلناه في خلاف الوصف ، فتأمل جدا .

( 1 ) إرشاد الأذهان : 1 / 376 ، مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 426 .