حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٧٣

العيب وأحكامه

مقابل القيمة كما يظهر من عبارة " القواعد " ( 1 ) و " التذكرة " ( 2 ) ، ويقتضيه الدليل

والقاعدة .

وتفصيل الكلام ، أن التفاوت إما بحسب الرغبة أو القيمة أو المالية :

والأول ، لا يتعلق به خيار إلا مع الشرط .

وأما الثاني ، ففيه الخيار ، وهو خيار الغبن ، وقد ذكر .

والثالث ، فيه خيار العيب .

والمراد أن المعتبر في المقام هو نقصان المالية ، كما صرح به في " القواعد "

و " التذكرة " ، أعم من أن يكون سببا لنقصان القيمة أم لا ، بل ولو كان سببا لمزيد

القيمة ، والقيمة ليست جزءا من المبيع ، ولذا يتخير المغبون بين الإمضاء مجانا

والرد ، والغاصب لا يضمن عندهم القيمة السوقية . . إلى غير ذلك .

بخلاف المال ، فإن نقصه نقص جزء من المبيع ، ولذا يتخير عندهم بين

الأرش والرد ، أما الرد فظاهر ، وأما الأرش فلأن ما أعطاه البائع بعض المبيع

فللمشتري أن يلزمه بالوفاء به وبما بقي ، وأما زيادة قيمة الباقي فلا يجبر النقص

المالي ، كما هو الحال عند تبعض الصفقة ، فلا يمكن للبائع أن يقول : قيمة الباقي

أعلى فلا علي أن لا أعطي ما بقي مما لم يوجد ولا الثمن الذي بإزائه .

وكذا الغاصب إذا ضاع بعض المال في يده ، وصار سببا لزيادة قيمة الباقي

لا يمكن له أن يقول : لا أعطي القدر الضائع ، وذلك ظاهر ، فتأمل .

وما قلنا من أن الثمن موزع على أجزاء المبيع ، يشير إليه أحكام كثيرة ، منها

ما اعترف به الشارح ( رحمه الله ) في بحث بيع المرابحة ( 3 ) ، وعند التجار وأهل العرف أيضا

( 1 ) قواعد الأحكام : 1 / 145 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 524 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 369 .