حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٧٠

في أحكام الخيار

فإنه حينئذ وإن كان ماله بالقياس إلى بعض الثمرات الشرعية - مثل كون

النماء له - إلا أنه ليس ماله بالنظر إلى بعض الثمرات - مثل كون الضمان عليه والتلف

منه - وإن شئت قلت : يشبه أن يكون مال البائع ، ووجه الشبه هو الذي مر .

وبهذا جمع بين الأخبار والأدلة ، وظهر وجه المخالفة بينها ، حيث ظهر من

بعضها كون المال للمشتري ومن بعضها كونه للبائع ، وصار منشأ للخلاف بين

الفقهاء .

والحاصل ، أن الضمان حينئذ على البائع عند الكل ، أما عند المشهور فلما

ذكرنا ، وأما عند غيرهم فلعدم الانتقال إلى المشتري ، كما هو ظاهر المستفيضة ( 1 ) ،

وهو دليلهم كما أشرنا ، ويدل على كون التلف من المشتري إذا كان الخيار للبائع

خاصة موثقة إسحاق بن عمار ( 2 ) ، واعترف به الشارح أيضا ( 3 ) .

وبالجملة ، دليل المسألة واضح ، فلا وجه لما ذكره الشارح .

فإن قلت : ما ذكرت من الأخبار واردة في موارد خاصة .

قلت : ما ذكروه ( عليهم السلام ) في مقام الجواب في حكم التعليل ، ويفهم منه العموم

كما فهمه أرباب الفهم المستقيم - أي الفقهاء - والشارح ( رحمه الله ) لم يتفطن بتلك

المستفيضة وإلا كان يفهم كما يفهم القوم ، ولذا فهم من رواية عقبة العموم ، وكذا

من رواية إسحاق .

ويشهد على عدم تفطنه أنه ما ذكر في باب بيع الحيوان غير حديث ضعيف ،

وما ذكر المستفيضة دليلا للشيخ وابن الجنيد ( 4 ) .

( 1 ) أي : رواية عبد الله بن سنان : وسائل الشيعة : 18 / 14 الحديث 23036 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 19 الحديث 23047 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 400 . ( 4 ) أي لم يستدل للشيخ برواية عبد الله بن سنان - المذكورة في هامش ( 1 ) - وغيرها ، مع أنه صرح فيها بأن المبيع يصير للمشتري بعد انقضاء الخيار .