حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٦٩

في أحكام الخيار

صورتان :

الأولى : تلف المبيع قبل قبض المشتري ، وقد عرفت أنه من البائع ، وظهر

دليله .

الثانية : التلف منه مع كون الخيار للمشتري خاصة ، ويدل على ذلك

الأخبار المستفيضة - التي بعضها صحيح - المتضمنة لكون التلف في الحيوان من

البائع في الثلاثة أيام حتى تنقضي ويصير المبيع للمشتري ( 1 ) ، وقد أشرنا في باب

بيع الحيوان وجه الدلالة أنه مر في بحث أن المشتري يملك بالعقد ما دل على

الانتقال في ملك المشتري من حين العقد وبسببه ، ومسلم ذلك عند الشارح أيضا .

فذلك قرينة على أن المراد في الأخبار المستفيضة صيرورة المبيع للمشتري

بعنوان اللزوم وعدم الخيار ، فكأنه صار الآن ماله ، فيكون الضمان عليه ، ومر عن

الشارح أيضا في مبحث خيار الحيوان أنه للمشتري خاصة ، للأخبار الكثيرة

الواضحة الدلالة ( 2 ) ، بل ربما يكون بالإجماع ( 3 ) أيضا .

فدلت الأخبار المستفيضة على كون الضمان على البائع مع كون الخيار

للمشتري خاصة ( 4 ) .

وبالجملة ، الذي يظهر من الأخبار الموافقة لفتاوي الأصحاب أن ضمان

مال المشتري إنما يكون على نفسه بشرطين :

الأول : خروجه عن البائع ودخوله في قبضه .

والثاني : أن لا يكون له خيار مختص به .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 391 ، وسائل الشيعة : 18 / 14 الحديث 23036 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 391 ، وسائل الشيعة : 18 / 10 الباب 3 من أبواب الخيار . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 391 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 519 . ( 4 ) راجع ! وسائل الشيعة : 18 / 14 الباب 5 من أبواب الخيار .