حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٦٨

في أحكام الخيار

ذلك فلأن مقتضى الأدلة والقواعد كون التلف من المشتري والضمان عليه مطلقا ،

خرج التلف الذي من غير إتلاف المشتري بالنص والإجماع وبقي الباقي ، أما

الإجماع فظاهر ، وأما النص فلأن القدر الذي يتبادر منه كون التلف من غير

إتلاف المشتري - وأيضا فسخ المشتري - إنما يكون من جهة أن البائع ما وفى

بعهده وعقده وشرطه ، فله أن يقول : ما وفيت في التسليم وما أعطيتني الذي

عهدت وعقدت وشرطت فأنا أيضا لا أوفي ، وللبائع أن يقول في صورة إتلاف

المشتري : إني أوفيت لولا المانع منك ، فتأمل .

وأيضا ، للبائع أن يقول : رد علي ما لي سليما تاما حتى أعطيك الثمن ،

فتأمل .

قوله : ولكن دليل المسألة بفروعها غير ظاهر سوى ما يتخيل [ في البعض

من الاعتبار ] . . إلى آخره ( 1 ) .

لا يخفى أن رواية عقبة المقبولة تدل على أن المشتري ضامن لماله بعد القبض

مطلقا ، ومر عن الشارح الاعتراف بذلك في بحث التلف بعد الثلاثة ( 2 ) ، وتدل على

ذلك أيضا الروايتان اللتان نقلناهما في بحث تملك المشتري بالعقد ( 3 ) ، مع أنه مر

عن الشارح مكررا أن الضمان لا بد أن يكون من المشتري على أي حال ، لأنه

ماله ، مع أن هذا ظاهر بلا شبهة ، لا حاجة إلى الاستدلال عليه بظهور ( 4 ) أن مال

شخص لو تلف يكون التلف منه ، إلا أن يثبت من الخارج ما يقتضي كون تلف

مال شخص من شخص آخر ويكون ضمانه على الآخر ، لكن خرج عن القاعدة

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 420 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 406 . ( 3 ) راجع ! الصفحة : 265 من هذا الكتاب . ( 4 ) في ج : ( لظهور ) .