حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٦٤

في أحكام الخيار

لا غبار أصلا ، فماله ( 1 ) إن أراد عين المبيع وعين الثمن لعدم تصرف مسقط

للخيار أصلا .

نعم ، إن أراد مثل الثمن ، ففيه إشكال ، لتحقق المسقط ( 2 ) عندهم ، لكن

عرفت أنه ( رحمه الله ) ما خالف الفقهاء أصلا ، بل أصر وبالغ في الموافقة ، فلاحظ

" المسالك " ( 3 ) .

قوله : [ لعدم ] ظهور الدلالة ، خصوصا [ إذا كان التصرف غير مستلزم

للزوم المال للمتصرف ] . . إلى آخره ( 4 ) .

لعل الظهور بحسب فهم العرف ، فإن الإذن هو الرخصة ، والرخصة رفع

المانع من طرف الآذن ، ولم يكن مانع من طرفه سوى اختياره للفسخ ، فيرجع

المال إلى مالكه ، فلم يفهم من رفعه المانع الذي كان من قبله سوى ما ذكر .

قوله : ولعل دليله أنه [ حق ] من الحقوق المالية قابل للانتقال ، فينتقل إلى

الوارث كالمال ، مثل الشفعة . . إلى آخره ( 5 ) .

وهل ترث المرأة الخيار في الأرض التي اشتريت بالخيار ؟ فيه إشكال ، من

جهة أن الخيار تابع للملك للأرض ، ولأن ثمن الأرض ليس مما تركه الزوج ،

والذي تركه هو الأرض ، وهي لا ترث منها ، وأن ذلك حق من الحقوق المالية

فيشمله عموم أدلة الإرث ، ولأنه تابع الأرض ، والتابع منفعة من منافع المتبوع ،

ومنافع الأرض ترثها الزوجة .

وأما إذا بيعت بالخيار ، فلا ترث الخيار قطعا ، لأن الخيار حينئذ إضرار

( 1 ) في د ، ه‍ : ( فما قاله ) . ( 2 ) في النسخ الخطية : ( السقط ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . ( 3 ) مسالك الأفهام : 1 / 142 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 415 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 415 .