حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٦٣

في أحكام الخيار

قوله : [ على سقوط ] خيار الشرط بالتصرف مع ثبوته بالدليل اليقيني ( 1 ) .

عدم اطلاعه على الدليل لا يقتضي عدمه ، فإنه ( رحمه الله ) في غالب المواضع

يناقش ويقول كذلك ، فلو صح مناقشاته لم يبق للشرع والفقه أثر أصلا ، ولم

يوجد حكم شرعي إلا في غاية الندرة ، وأين هذا من الدين والشريعة ؟ !

وقد أشرنا إلى دليل أكثر المواضع - لو لم نقل كلها - بحيث يظهر منه غفلته ( رحمه الله )

على ما لا يخفى على المتأمل ، وكيف يجوز عاقل اتفاق الفقهاء على الخطأ ؟ سيما وأن

يستدل بخطئهم على تحقق الإجماع على خلاف ما قالوا ؟ !

وقد عرفت فساده ، وفساد الاستدلال بالكتاب والسنة عليه ، إذ لا كلام

لهم في مضمون المرسلة ، بل كلهم أفتوا بها ، بل كلامهم في غيره ، وهذا يشهد على

ما ذكرناه ، ومع ذلك هو أعلم ، إلا أنا نعلم أن الفقهاء أعلم من الشهيد الثاني ، وهو

أعلم من الشارح ، والله يعلم .

قوله : من الكتاب والسنة والإجماع . . إلى آخره ( 2 ) .

قد عرفت أن عموم الكتاب يقتضي عدم اشتراط رد الثمن أصلا ، فضلا أن

يكون مثله أو قيمته لا أزيد ولا أنقص ولا غير ذلك مما ذكرناه في الحواشي ، وأي

عذر معتذر به فهو عذر الفقهاء بلا خفاء ، كما أشرنا إليه مكررا ، فتأمل .

قوله : واشتراط العين في الثاني في " شرح الشرائع " ( 3 ) مبني عليه ، وهو

أعلم ( 4 ) .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 414 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 414 . ( 3 ) مسالك الأفهام : 1 / 142 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 415 .