حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٦٢

في أحكام الخيار

ومنها ، صحيحة علي بن رئاب الواردة في خيار الحيوان ( 1 ) ، وجعلها في

" المسالك " دليلا في المقام ( 2 ) ، لأن قوله ( عليه السلام ) : " فإن أحدث المشتري حدثا فذلك

رضا منه " ( 3 ) ، أو في معناه أن الحدث يكون رضا التزاما شرعا ، وليس معناه إن

رضي فأحدث من جهة رضاه فذلك رضاه ، إذ العاقل لا يتكلم كذلك ، فضلا عن

المعصوم ( عليه السلام ) .

وأيضا ، اشتراط بقاء الخيار مع تحقق الفسخ باطل يقينا ، لأن الخيار

- حينئذ - ( 4 ) بالنسبة إلى الفسخ تحصيل للحاصل ، وبالنسبة إلى الالتزام جمع بين

الضدين ، وكذا الحال في تحقق الالتزام من دون تفاوت ، والإلزام ( 5 ) يكون بالقول

وبالفعل ، وهو أن يتصرف تصرف الملاك في ملكه ، فإن هذا التصرف إذا كان

بعنوان الإتلاف رأسا فهو إلزام ، وكذلك بعنوان إتلاف جزء منه أو منفعة ، فكيف

يقول : يكون في الخيار في الفسخ أو الإلزام ( 6 ) حين تصرفي في المبيع واتلافي شيئا

منه على سبيل تصرف الملاك في ملكه ؟ ! إذ القدر الذي استوفى كيف يتدارك في

الفسخ أو الإلزام ( 7 ) بعد ذلك ؟ ! فتأمل جدا .

وبالجملة ، تتبع تضاعيف ما ورد فيه وغير ذلك ! مع أن الظاهر أنه

إجماعي ، والله يعلم .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 413 ، وسائل الشيعة : 18 / 13 الحديث 23032 . ( 2 ) مسالك الأفهام : 1 / 142 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 13 الحديث 23032 . ( 4 ) في النسخ الخطية : ( لأن الخارج ) بدلا من ( لأن الخيار حينئذ ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . ( 5 ) في ه‍ : ( والالتزام ) . ( 6 ) في ه‍ : ( أو الالتزام ) . ( 7 ) في ه‍ : ( أو الالتزام ) .