حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٥٨

في أحكام الخيار

قوله : ويؤيده ما تقدم من مرسلة إسحاق بن عمار ( 1 ) . . إلى آخره ( 2 ) .

الأمر كما ذكره ، وهو الذي أشرنا إليه من أن رفع حاجة الناس بالنحو

الذي يذكره الشارح صار مقتضيا ، فصحة ما ورد في مرسلة إسحاق المنجبرة

بالشهرة بين ، وغيرها من جواز الفسخ مع التصرف من المشتري في المبيع والبائع

في الذي أخذه فردا للكلي الذي هو الثمن ، كما عرفت مما ذكرنا سابقا ، فصار من

قبيل المستثنى من قاعدة كون التصرف مانعا .

وأشرنا إلى ما يصلح لكونه مستندا للفقهاء ، وإلا فلا شك في أن ما اتفقوا

عليه من كون التصرف مانعا حتى في خصوص خيار الشرط أيضا ، ولذا صرحوا

بذلك دفعا للتوهم الذي صدر من الشارح من جعله خيار ارتجاع المبيع برد الثمن

بالنحو الذي [ يجعله ] داخلا في خيار الشرط الذي ذكروه أولا ، ثم عطفوا عليه

خيار ارتجاع الثمن ، وصرحوا في كلماتهم بأنه اشتراط ارتجاع المبيع لا غيره برد

الثمن على حسب ما ذكرناه .

وعرفت أنه مستثنى من قاعدتهم في كون التصرف مسقطا ، ولذا ذكروا ما

ذكروا بأن خصصوا بما خصصوا ، لكونه بخصوصه مورد الإجماع ( 3 ) والنصوص ( 4 ) ،

والله يعلم .

وفي " المسالك " أظهر الشهيد ذلك ( 5 ) ، بل بعضهم ما اعتبر هذا الخيار من

جهة المنافاة ، لكون التصرف مسقطا ، المسلم الثابت عند الفقهاء ، ولم يعتبر

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 399 ، وسائل الشيعة : 18 / 19 الحديث 23047 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 413 . ( 3 ) راجع ! مفتاح الكرامة : 4 / 565 . ( 4 ) راجع ! وسائل الشيعة : 18 / 18 الباب 7 من أبواب الخيار . ( 5 ) مسالك الأفهام : 1 / 142 .