حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٥٦

في أحكام الخيار

والإسقاط كما عرفت ، فتأمل .

قوله : إن كان التصرف من المشتري في المبيع [ فمعنى سقوط الخيار

واضح ] . . إلى آخره ( 1 ) .

لا يخفى أن المتبادر من العبارة هذه وما يقول بعد هذه : ( ولو تصرفا أو

تصرف أحدهما . . إلى آخره ) ( 2 ) ، أنه يتصرف المتصرف فيما هو تحت تصرفه من

جهة كونه ملكه المتزلزل من جهة خياره في الفسخ والإمضاء ، فإنه إذا تصرف

يكون تصرفه مسقطا لخياره ، ورفع التزلزل عن ملكه ولزومه على قياس ما مر

في الخيارات المختصة ، بل ما ذكره في موضع آخر صريح فيما ذكرناه ، لاحظ

" القواعد " ( 3 ) وغيره .

والمراد من سقوط الخيار ، بقاء العقد على حاله إلا أنه يسقط الخيار

الذي يترتب على ذلك العقد ، لا أنه يبطل ذلك العقد ويزول أثره

بالمرة .

وكون المراد ما ذكرناه مقطوع به من ملاحظة كلام الأصحاب في جميع

مباحث الخيارات ، فالاعتراض على هذه العبارة لا وجه له أصلا ورأسا ، ولا

حاجة إلى جواب الشارح ، بل جوابه أيضا لا وجه له أصلا ، إذ لو فسخ أحدهما

البيع انفسخ من الطرفين ، فلا يبقى لقوله : ( خاصة ) ( 4 ) معنى .

وبالجملة ، تصرف كل واحد منهما في ملكه مسقط للخيار ، أما التصرف في

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 412 ، وورد في ج : ( قول المصنف : فلو تصرف أحدهما . . إلى آخره ) بدلا من هذه العبارة . ( 2 ) مجمع الفائدة : 8 / 415 ، إرشاد الأذهان : 1 / 375 . ( 3 ) قواعد الأحكام : 1 / 143 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 412 ، إرشاد الأذهان : 1 / 375 .