حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٥٤

في أحكام الخيار

وبالجملة ، لا يتصرف فيه أصلا ، فإن التصرف مناف للفسخ ، مسقط لخيار

الشرط البتة عندهم .

والقسم الثاني - وهو المعبر عنه باشتراط ارتجاع المبيع المعدود قسما آخر

كما عرفت في الحواشي السابقة - هو الرجوع في الثمن ، أعم من أن يكون في نفس

الثمن أو في مثله لا أزيد ولا أنقص ولا المباين ، بالنحو الذي عرفت فيما سبق ، لكن

في طرف المبيع يكون على نهج خيار الشرط ، يعني نفس المبيع خاصة لا مثله ،

فالتصرف فيه من طرف الثمن غير مضر ، بل من طرف المبيع أيضا ، لكن نفس

المبيع لا عوضه ، بل لا يعامل هذه المعاملة إلا من جهة التصرفين ، فهو غير داخل

في خيار الشرط .

ولا يعبر أحد من الفقهاء عنه ، ولا أحد من المتشرعة إلا بخيار ارتجاع

المبيع ، وإن صح - لغة - التعبير عنه بخيار الشرط ، إلا أن اصطلاح الفقهاء هو ما

ذكرناه ، ولذا يحكمون بأن خيار الشرط يسقط بالتصرف من دون تأمل وتزلزل

ولا استثناء أصلا .

والمناقشة في كون الثاني أيضا خيار الشرط فاسد ، إذ لا مشاحة في

الاصطلاح ، ومن هذا ترى أن الشهيد الثاني حينما ألحق صورة عكس اشتراط

ارتجاع المبيع به اشترط أن يكون نفس المبيع لا مثله ( 1 ) ، وكذلك غيره من المحققين .

ومعلوم أن هذا بعينه اشتراط خيار الشرط ، لعدم اعتبار التصرف في الثمن

ولا في المبيع ، فلا اعتبار ( 2 ) عليه أصلا ، إلا أن يكون مراده جواز التصرف فيهما لا

بتصرف غير متلف يرجع إلى اشتراط رد المثل وجوازه .

( 1 ) مسالك الأفهام : 1 / 142 . ( 2 ) في د : ( فلا غبار ) ، وفي ه‍ : ( فلا خيار ) .