حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٥٣

في أحكام الخيار

بناء على أن الخيار في الفسخ ليس إلا رجوع العوضين كما كانا قبل

المبايعة ، أعم من وقوع العقد على العوض الكلي أو الشخصي ، فإن الشخصي

ظاهر .

وأما الكلي ، فلما استحال وجوده في الخارج إلا في الشخص ، فيرجع العقد

إلى الشخص الذي تعين الكلي فيه ووجد بعد العقد ، والتصرف فيه تصرف فيما

وقع العقد ، فإن التصرفات المنافية للفسخ كلها كذلك في العوضين الكليين ، كما هو

المتعارف في العقود ، سيما بالنسبة إلى الثمن .

هذا حال خيار الشرط ، وأما ارتجاع المبيع فهو على قسمين :

قسم منه يكون خيار الشرط البتة داخل فيه بالبديهة ، وهو أن يكون

العوضين لا يتصرف فيهما أصلا ، يعني الرجوع إلى نفس العوضين - جزئيين أو

كليين - على ما عرفت من رجوعهما إلى الحالة السابقة على العقد ، وهي عدم

تسلط أحد في تصرف فيه بغير إذن صاحبه ، أو تصرف فيه تصرف الملاك في

ملكه .

مضافا إلى الأخبار الكثيرة ، مثل رواية السكوني ( 1 ) ، وغيرها مما ستعرف ،

مع كونه متفقا عليه عند الفقهاء ، مثل بطلان المغارسة وغيرها مما لم يناقش فيه

الشارح المناقشة التي ناقش في المقام ، مع اتحاد الحال في الكل كتابا وسنة

وإجماعا .

مع أنه وجد في المقام الأخبار الكثيرة والأصول والقواعد الواضحة مما

أشرنا إليه في الحواشي السابقة واللاحقة ، فليلاحظ .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 402 ، الكافي : 5 / 173 الحديث 17 ، تهذيب الأحكام : 7 / 23 الحديث 98 ، وسائل الشيعة : 18 / 25 الحديث 23059 .