حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٥١

خيار التأجير

وكذا العذر الذي اعتذر لكون التلف بعدها من البائع ( 1 ) لا شك في فساده ،

لأنه يقتضي أن يكون التلف في زمان الخيار ممن له الخيار ، وهو خلاف النصوص

الكثيرة ( 2 ) والإجماع ( 3 ) .

على أن التلف في أيام الخيار ممن لا خيار له ، بل إذا كان مع الإجماع

والنصوص المذكورين يترجح القاعدة ، فبدونهما بطريق أولى ، فتأمل .

قوله : لو قلنا ببطلان العقد ، كما هو ظاهر الأخبار ( 4 ) ، فلا شك [ في كون

الضمان من البائع ] . . إلى آخره ( 5 ) .

ليس كذلك قطعا ، بل ظاهرها الصحة واللزوم في الثلاثة ، وعدم اللزوم

بالنسبة إلى خصوص البائع بعد الثلاثة .

قوله : في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد من يومه . . إلى آخره ( 6 ) .

لعل المراد أنه لا يبقى إلى اليوم الآخر صحيحا ، وهذا هو الظاهر منه ، فلا

حاجة إلى التأويل في قوله : " بينه وبين الليل " ( 7 ) ، فإن البائع بالخيار إن شاء أن

يبيع أو يصرفه في الليل فعل ، وإلا ترك ، ويحتمل أن يكون المراد من يومه أوقات

قليلة مجازا وكناية ، وهو متعارف ، فتأمل .

( 1 ) لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 407 . ( 2 ) راجع ! وسائل الشيعة : 18 / 14 الباب 5 من أبواب الخيار ، وغيره . ( 3 ) راجع ! مفتاح الكرامة : 4 / 598 . ( 4 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 21 الباب 9 من أبواب الخيار . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 408 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 409 ، والرواية في : الكافي : 5 / 172 الحديث 15 ، تهذيب الأحكام : 7 / 25 الحديث 108 ، وسائل الشيعة : 18 / 24 الحديث 23057 . ( 7 ) لاحظ الهامش السابق ! .