حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٥٠

خيار التأجير

الشيخ ( رحمه الله ) - : أحمد بن محمد بن يحيى ( 1 ) ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن

محمد بن أبي حمزة ، عنه .

أقول : ومر في باب النقد والنسيئة عن الشارح ( رحمه الله ) وجه تضعيفه ( 2 ) ، وأظهر

ما توهم في ذلك ، فلاحظ !

قوله : وإنما النزاع في القبل ، فإنه من البائع على القاعدة المقررة ( 3 ) ، ومن

المشتري ، لأنه ما له ولم تثبت القاعدة . . إلى آخره ( 4 ) .

القاعدة ثابتة بالخبرين المنجبرين بعمل الأصحاب ( 5 ) ، كما اعترف الشارح

مكررا ، منها : ما قاله هنا ، حيث قال : ( ما تقرر عندهم . . إلى آخره ) ( 6 ) .

ولذا قال هذا المنازع بأن التلف قبل القبض من مالكه الأول في غير هذا

المقام ، ودليله ليس إلا القاعدة المقررة ( 7 ) ، فإذا كان القاعدة مقررة مقبولة فلا

وجه للتأمل في المقام ، فضلا عن أن يرجح خلافها عليها ، خصوصا بالعذر

المذكور ، لفساده قطعا ، لأن جميع المقامات التي أخذوا فيها بالقاعدة واتفقوا على

الأخذ ( 8 ) ، حتى أن المنازع من جملتهم جزما متحقق فيها العذر المذكور من دون

خفاء ، فكيف يرفع عنها اليد في خصوص المقام بالعذر المذكور ؟ !

( 1 ) كذا في كافة النسخ ، وفي المصدر : ( محمد بن أحمد بن يحيى ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 326 . ( 3 ) كذا ، وفي المصدر : ( بناء على القاعدة المقررة ) . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 407 . ( 5 ) المراد منهما : روايتي : عقبة بن خالد - مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 406 ، وسائل الشيعة : 18 / 23 الحديث 23056 - والمرسلة التي نقلت عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 407 ، عوالي اللآلي : 3 / 212 الحديث 59 - . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 406 . ( 7 ) وهي القاعدة القائلة : ( إن المال إذا تلف قبل القبض فهو من مال مالكه الأول ) . ( 8 ) في ألف : ( بالأخذ ) .