حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٤٩

خيار التأجير

القرينة قائمة على عدم إرادته قطعا ، مضافا إلى الإجماع ، فتعين الأول لو لم يكن

مانع ، لكن المانع موجود - كما ذكرنا - بل الموانع موجودة ، منها التقيد بقوله :

" له " ( 1 ) .

ومن المسلمات التي لا تأمل فيها أن القيد في الكلام المنفي يرجع النفي إليه ،

وهو المفهوم لغة وعرفا ، فمقتضى العبارة أن النفي للمشتري خاصة ، ويعضده

القرائن التي أشرنا إليها .

ومنها : الأصل ، لأن الأصل في البيع الصحة واللزوم إلا فيما يثبت خلافه ،

ولم يثبت إلا في جانب المشتري .

ومنها : الإجماع المنقول والأدلة الدالة على حجيته ، كما حقق في محله ،

ومسلم عندهم حتى الشارح أيضا . . إلى غير ذلك من الأمارات .

فإذا ظهر وثبت أن النفي إنما هو بالنسبة إلى خصوص المشتري ثبت كون

المراد نفي اللزوم ، إذ لا معنى لنفي الصحة له خاصة كما لا يخفى ، فتأمل جدا .

قوله : ويدل بقاء البيع ( 2 ) إلى شهر خبر آخر ( 3 ) . . إلى آخره ( 4 ) .

قال المحقق المحشي : هو ما رواه علي بن يقطين ، قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام )

عن رجل اشترى جارية ، وقال : أجيئك بالثمن ، فقال : إن جاء فيما بينه وبين شهر

وإلا فلا بيع له " ( 5 ) ، ولا أدري وجه ضعفه ، لأن سنده هكذا - على ما رواه

( 1 ) أي في قوله ( عليه السلام ) : " فلا بيع له " ، وقد مرت مصادره سابقا . ( 2 ) كذا في كافة النسخ ، وفي المصدر : ( ويدل على بقاء البيع ) . ( 3 ) لم ترد : ( آخر ) في المصدر . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 406 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : 7 / 80 الحديث 342 ، وسائل الشيعة 18 / 23 الحديث 23055 .