حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٤٧

خيار التأجير

صحيحة الفضيل ( 1 ) : " أرى أنه لك إن لم يفعل " ( 2 ) ، وظاهر أن المراد من " لك "

فيهما انقضاء الخيار وعدمه ، لأن البيع كان له كما هو المشهور عند الأصحاب ،

وثبت من الأدلة ، منها النص عنهم ( عليهم السلام ) .

وسيجئ في الخيار فيما يفسد إلى الليل أيضا أنهم ( عليهم السلام ) قالوا : " فلا بيع

له " ( 3 ) ، مع أنه ضرر عظيم على البائع من غير تقصير منه ، فلا معنى لبطلان البيع ،

بل في المقام أيضا مجرد تأخير المشتري كيف يصير سببا لبطلان البيع من طرف

البائع أيضا ، مع أنه لا تقصير له أصلا ؟ !

والظاهر أنه إرفاق للبائع ، لا أنه إضرار عليه ، ولذا قال : " لا بيع له " مع

أن البيع المطلق مأخوذ فيه قيد اللزوم ، والمركب ينتفي بانتفاء جزئه .

مع أن صحة البيع الفضولي تقتضي صحة هذا البيع بطريق أولى ، فلا مانع

من أن يتحقق التراضي من الطرفين الآن فتشمله أدلة صحة البيع ، ولعله لما ذكرنا

أفتى المعظم بالخيار ( 4 ) ، وفهم المعظم مؤيد عظيم ، والله أعلم .

على أنا نقول : ليس المراد نفي ماهية العقد قطعا ، لتحققها جزما ، بل نفي الثمر

الشرعي ، ولذا عبر بلفظ النكرة في سياق النفي ، فالمعنى : لا ثمر للعقد بالقياس إلى

المشتري ، لأنه قال : " لا بيع " ، فحيث حكم بانتفاء الثمر لخصوص المشتري ظهر

وجود الثمر للبائع وبقاء الثمر اليقيني له ، مضافا إلى أصالة بقاء ذلك اليقيني وشمول

( 1 ) كذا في كافة النسخ ، والصحيح أنه : سعيد بن يسار ، وليس الفضيل . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 400 ، الكافي : 5 / 172 الحديث 14 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 128 الحديث 558 ، تهذيب الأحكام : 7 / 22 الحديث 95 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 409 ، الكافي : 5 / 172 الحديث 15 ، تهذيب الأحكام : 7 / 25 الحديث 108 ، وسائل الشيعة : 8 / 24 الحديث 23057 . ( 4 ) راجع ! مفتاح الكرامة : 4 / 565 .