حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٤٦

خيار التأجير

العقد باطل لأني غشيتك ، وفعلت الحرام ، وبعتك بأزيد من قيمته زيادة فاحشة .

قوله : [ فلا يزول عنه إلا بسبب شرعي ] لعله الأظهر بعد الثبوت ، لما مر ( 1 ) .

ربما يتراءى ، ويظهر في نظري كون الأول أظهر ، لعموم ما دل على وجوب

الوفاء ولزوم العقد ، وعدم مانع منه ، لأن المانع هو الضرر والنقص ، وليس هاهنا

ضرر ولا نقص أصلا ، ولم يثبت خيار مطلق حتى يقال باستصحابه ، بل خيار

مشروط بعدم إعطاء التفاوت ، ولعدم قيام دليل على أزيد من هذا ، لا من

الإجماع ، ولا من : " لا ضرر ولا ضرار " ( 2 ) وأمثاله ، فتأمل .

قوله : نعم ، لا شك أن الأحوط ذلك . . إلى آخره ( 3 ) .

قد عرفت أن أكل البائع الثمن أكل مال بالباطل ، فالأحوط أن يرد البائع

التفاوت ، بل المعين ذلك ، بالنظر إلى الأدلة ، فتأمل .

خيار التأجير

خيار التأخير :

قوله : [ حمولها على عدم لزوم بيع له ] ، لأصل البقاء من غير فاسخ ،

والأصل متروك بالأخبار ، ولا إجماع [ هنا ] . . إلى آخره ( 4 ) .

وللإشعار الكائن من قيد " له " في قولهم ( عليهم السلام ) : " فلا بيع له " ( 5 ) ، فتأمل .

ومر في اشتراط ارتجاع المبيع قول الباقر ( عليه السلام ) : " وإلا فالبيع لك " ( 6 ) ، وفي

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 404 . ( 2 ) الكافي : 5 / 294 الحديث 8 ، عوالي اللآلي : 1 / 220 الحديث 93 ، وسائل الشيعة : 18 / 32 الأحاديث 23073 - 23075 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 404 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 406 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 406 ، الكافي : 5 / 172 الحديث 16 ، تهذيب الأحكام : 7 / 21 الحديث 90 ، وسائل الشيعة : 18 / 21 الحديث 23051 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 402 ، تهذيب الأحكام : 7 / 23 الحديث 97 ، وسائل الشيعة : 18 / 18 الحديث 23046 .