حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٤٢

خيار الحيوان

وادعاء معنى آخر ، فيه ما فيه إن كان على التعيين ، لعدم الثبوت بحيث

يثبت على الخصم ، سيما بملاحظة توقفه على تقدير قيد في الحديث يكون الأصل

والظاهر يقتضيان عدمه ، وخصوصا بملاحظة كثرة وروده في الأخبار في الأعم

من الواجب وكثرة التداول بين الناس في ذلك .

ومع جميع ما ذكر ، يكون دلالته على صحة خصوص الصورة التي ذكرها

الفقهاء وخصوص عكسها ، مع اعتبار قيود كثيرة في كل من الصورتين مثل

اشتراط رد خصوص الثمن على النحو الذي سنذكر ، وخصوص ارتجاع المبيع ،

وخصوص رد الثمن الذي اشترط ، وغير ذلك ، من دون ضميمة المخصص ولا

معروفية أصلا ، سوى فتاوى الفقهاء ، والأخبار ، وتداول حصول خصوص هذه

الصورة بين الشيعة في الأعصار والأمصار فيه ما فيه ، لاقتضاء ذلك التخصيص

بالصورة الأولى كما أفتى بها الفقهاء ، والإجماع والبداهة يفيدان اليقين لا الظن ، مع

أن الإجماع اتفاق الفقهاء لا عدمه ، فتدبر !

وأيضا ، التصرف مسقط للخيار ، سيما إذا كان بعنوان الإتلاف بالمرة ، كما

هو الحال في المقام ، لأنه شرع لاحتياج البائع إلى الثمن ، وعدم خروج الملك عنه

قهرا مطلقا ، وكون الإتلاف المذكور مسقطا له ، لأن الفسخ ليس إلا إبطال المعاملة

والإرجاع إلى ما قبلها بأن يكون عين العوضين يرجعان إلى ما كانا قبل هذه

المعاملة لا مثلهما وبدلهما ، فإن البدل عوض لم يقع العقد عليه ، فاشتراطه معاوضة

أخرى في ضمن الأولى ، فكيف يصير فسخا للأولى ؟ ! بل هو إلزام لها وحفظ

لصحتها عن تطرق الفساد ، فكيف يكون فسخا ؟ !

هذا إذا كان العوضان كذلك ، فإنه شرط معاملة في معاملة ، وأما إذا كان

عين أحد العوضين اشترط ارتجاعه ، فإلزام من جهة وفسخ من جهة لا بد ثبوت