حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٤١

خيار الحيوان

البتة ، ومع ذلك يشترط على بائعه أن يكون له الفسخ من حين العقد والاضطرار ،

مع البناء على الأكل قطعا وأكل جزما ، دفعا لاضطراره ، ويمتد خيار فسخه إلى

زمان الأكل ، وبعده إلى انقضاء مدة الخيار ومدة الفسخ ؟ ! وهل يتفوه به عاقل ؟ !

فضلا عن وضوح الثبوت .

واشتراط إعطاء عوض للمأكول التالف - إن اختاره - واسترداد الثمن أو

عوضه لا دخل له في المقام ، لكونه اشتراط معاوضة ، فعلى تقدير الصحة ليس

محلا لنظر الفقهاء في المقام ، ومع ذلك لا وجه للاختصاص بصورتين لا غير ، على

حسب ما ظهر لك .

فإن قلت : عموم " المؤمنون . . إلى آخره " ظاهر في وجوب الوفاء بأي

شرط وبأي عقد .

قلت : هذا تخريب لفقه الفقهاء ، لو لم نقل بأنه تخريب الشرع بالبديهة ،

لانحصار العقود اللازمة في الصور المعروفة القليلة ، فضلا عن الشروط الأخر ،

لانحصارها في الندرة ونحوه .

فإن قلت : خرج من الخارج ما خرج ، وبقي الباقي .

قلت : هذا تخصيص العام الفاسد ، باستعمال لفظه في نادر من الأفراد ،

وإخراج للأكثر ، ومع ذلك ليس أولى من إرادة الواجبات والمكملات في الإيمان

لو لم نقل بشيوع استعمال الإيمان في ذلك - كما لا يخفى - مع أن دلالته ليست إلا من

جهة نفي الإيمان من نفي الوفاء . فالمراد ، إما نفي حقيقته ، أو نفي صحته ، أو نفي

كماله ، كما هو المعروف من الفقهاء واقعا ، والأولان فاسدان ، لصحة إيمانه كما هو

المسلم عندهم من دون ( 1 ) مدخلية الفروع فيه ، فيتعين الثالث .

( 1 ) في ألف : ( عدم ) .