حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٤٠

خيار الحيوان

من دون تعيين ، لا اختصاص بصورة ، ولا تفاوت ، فكيف يلحق صورة ( 1 ) فقط

ويقول : ( الظاهر جواز العكس ) ؟ !

أو لم يكن تأمل في صحة الكل ، ولا في التفاوت أصلا ؟

فإن قلت : تعرضهم لاشتراط ارتجاع المبيع ( 2 ) بالنحو المذكور ليس إلا من

جهة [ أنه ] ورد في الأخبار ، وإلا فلا تفاوت أصلا بينه وبين سائر الشروط بالمرة

رأسا .

قلنا : إن هذا يوجب جعل صورته صورة العكس أيضا من جملة سائر

صور الشروط البتة من دون تفاوت أصلا ، لعدم ورودها في خبر من الأخبار

أصلا ، مع كونها من شروط خيار الشرط ، وعدم فرق بينها وبين غيرها ، ومع

ذلك كيف يقول : ( والظاهر . . إلى آخره ) ؟ هل كان له تأمل في صحة تلك

الشروط وجوازها ؟ وهذا ينادي منه بالبناء على التفاوت بين المقام ، وبين

شروط خيار الشرط .

فإن قلت : لزوم العقد من عموم * ( أوفوا بالعقود ) * ( 3 ) أو غيره .

قلت : فلا حاجة إلى عموم " المؤمنون . . إلى آخره " ( 4 ) ، سيما وأن يجعل

ذلك هو العلة كما اقتضاه كلامه ، إلا أن يكون مراده الاعتضاد لا غيره ، فتأمل .

ومع ذلك كيف يثبت من عموم * ( أوفوا ) * ونحوه تحقق عقد لازم يكون

غير لازم إلى انقضاء مدة معينة ، مع اللزوم بالالتزام في ذلك الزمان ، مثل : أن

يشتري أحد شخصا من المأكول لاضطراره إلى الأكل ، وبناؤه على أكله ويأكله

( 1 ) في ألف : ( صورة واحدة ) . ( 2 ) في ألف : ( لاشتراط خصوص ارتجاع البيع ) . ( 3 ) المائدة ( 5 ) : 1 . ( 4 ) عوالي اللآلي : 1 / 293 الحديث 173 و 2 / 258 الحديث 8 .