حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٣٨

خيار الحيوان

من أحد ( 1 ) منهم ، بل سيجئ التصريح منهم بسقوط خيار الشرط بمجرد

التصرف ( 2 ) ، فلاحظ ! ولاحظ ما ذكرناه هناك !

وبالجملة ، لا يتعرض فقيه في مقام لصورة اشتراط عدم الإسقاط مطلقا في

موضع من المواضع الكثيرة ، مع أن عادتهم التعرض للاستثناء لو صح عندهم ،

حذرا عن التغرير ، ولذا فهم الكل العموم من دون استثناء أصلا .

على أنه لو لم يكن ما ذكرنا مستندهم ، لكان لصورة التخصيص بالصورتين

مستند جزما ، وأين من التخصيص بخصوص الصورتين ، كما ذكرنا وسنذكر ؟

فتأمل جدا ، والله يعلم .

قوله : ولا يخفى أن فيها عدم سقوط الخيار [ بالتصرف ] . . إلى آخره ( 3 ) .

لا يخفى أن التصرف من صاحب الخيار فيما وقع فيه الخيار يوجب سقوط

الخيار ، فلا دخل له في المقام ، أو صاحب الخيار هو البائع ولا يمكنه التصرف في

المبيع قبل رد الثمن ، وبعده تصرفه فسخ مطلقا ، أو إن كان بقصد الفسخ .

وما سيجئ أنه : ( لو تصرف أحدهما سقط خياره خاصة ) ( 4 ) إنما هو في

الخيار المشترك لا المختص ، كما صرحوا به .

قوله : والظاهر جواز العكس أيضا ، وأن التعدي إلى المثل . . إلى آخره ( 5 ) .

الظاهر منه أنه يجوز للمشتري أن يشترط أنه إن أكل المبيع أو أتلفه أو

عوضه بثمن أو عين بمعاملة أنه إن أعطى عوض المبيع يكون له خيار الفسخ في

( 1 ) في د ، ه‍ : ( واحد ) . ( 2 ) لاحظ الصفحات : 252 - 255 من هذا الكتاب . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 400 . ( 4 ) لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 412 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 401 .