حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٣٧

خيار الحيوان

بأي نحو يكون - سواء بعنوان سقوط الخيار أو لا بعنوانه ، أو بعنوان عدم

السقوط - يكون مسقطا ، كما لا يخفى على المتأمل .

على أنه لو كان بعنوان عدم السقوط مطلقا لا يكون داخلا فيما ذكرنا ،

ويكون غير مانع عن الرد ، للزم أن يقولوا ذلك في مقام من تلك المقامات الكثيرة

لو لم نقل باللزوم في كل مقام ، حذرا عن أن لا يفهموا كون التصرف مسقطا في

هذه الصورة أيضا كما فعلوا أصلا في مقامات الخيارات الثابتة شرعا ، إذا ظهر ،

فإذنها ثابتة ما لم يشترط السقوط ، ولذا فهم الكل كذلك وأفتوا كذلك ، بخلاف

كون التصرف مسقطا له ، فإن الكل فهموا الإسقاط مطلقا ، وإن كان بعنوان عدم

الإسقاط ، كما هو ظاهر من التأمل في أخبارهم ، مضافا إلى عدم تعرضهم لخلافه

في مقام من المقامات ، مع كونه مقام الحاجة ، كمقام ثبوت الخيار شرعا .

فلذلك ( 1 ) ترى كلمات الفقهاء مطبقة في كون التصرف مسقطا ومانعا مطلقا ،

من دون تعرض واحد منهم في مقام منها لكون الشرط في عدم المسقطة نافعا

ومانعا عنها ، وغير المانعية .

ولو اعتقدوا الصحة من عموم ما دل على لزوم الوفاء بالشرط لصرحوا

بذلك عذرا من فهم خلاف ( 2 ) ، بل عادتهم التعرض لكل موضع يصح ( 3 ) عندهم

الشرط ويجوز أو يلزم ، ومنها المقام - وهو خيار الشرط - لانحصار الدليل حقيقة

في العموم ، على حسب ما عرفت .

مع أن كلماتهم تنادي بأن التصرف مسقط ومانع مطلقا من دون استثناء

( 1 ) في د ، ه‍ : ( ولذا ) . ( 2 ) كذا ، والظاهر أن الصحيح : ( خلافه ) . ( 3 ) في د ، ه‍ : ( يصلح ) .