حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٣٦

خيار الحيوان

ففيه ، أنه لم اقتصر على خصوص صورة العكس مع خصوص صورة

الأصل ، مع ما فيها من القيودات الكثيرة المخصصة للظاهر ؟ وأن العام ضد

الخاص ، فكيف يدل عليه ، فيدل على صحة صور لا تحصى ، منها ما عرفته في

إخراج كل قيد قيد ؟ ! وغير ذلك مما لا يتناهى ، بل اظهارها أولى ، لكونها

أخفى .

ودعوى خروج الكل بالإجماع فاسد ، لتساوي نسبتها مع صورة العكس

إلى فتاوى الأصحاب وطريقة الشيعة المتداولة بينهم في الأعصار والأمصار ( 1 ) مما

ظاهره الإجماع ، فعلى خلاف ذلك فيه ما فيه .

ولو سلمنا عدم الظهور ، فالظهور في خلافه فيه ما فيه ، سلمنا الظهور : لكن

الإجماع من اليقينيات ، فكيف يكفيه الظهور ، وأن يقول الظاهر جواز العكس ،

وأن يدعي اليقين بعدم ( 2 ) جواز غير هذه الصورة ، مع ما رأيت من الفتاوى

وطريقة الشيعة والأخبار ؟ ! بل صرح بعض الفقهاء بمنع رد المثل في المبيع شرطا

وفعلية ، على وجه يظهر كونه من المسلمات ، مع أخبار جواز العكس

أيضا .

ولعل هذا مراد الشارح ( رحمه الله ) أيضا ، إلا أنه لعله لا يرفع الإشكال في صورة

اتفاق الفقهاء على خصوص صورة الأصل لا غير ، وأنه لم يعهد من أحد من

الشيعة في الأعصار والأمصار ، ولم يشر إليه في الأخبار .

هذا ، مع أن الأخبار الواردة في سقوط الخيار بمجرد التصرف ( 3 ) ظاهرة

[ في ] عدم جواز اشتراط عدم كونه مسقطا ، إذ [ أنها ] ظاهرة في أن أي تصرف

( 1 ) في د ، ه‍ : إضافة ( مع أن دعوى الإجماع ) . ( 2 ) في د ، ه‍ ( بعد ) . ( 3 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 13 الباب 4 من أبواب الخيار .