حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٣٥

خيار الحيوان

ولعله لما ذكر اقتصر الفقهاء فيما اقتصروا مع استنادهم في الأول على

الإجماع والعمومات .

سلمنا ذلك ، لكن على هذا لم يقول الشارح مما سيجئ من خيار اشتراط

ارتجاع المبيع : ( والظاهر جواز العكس ) ( 1 ) ؟ لأن صورة العكس كانت مذكورة

فيما تقدم - يعني هذا المقام - صريحا من دون فرق بينها وبين سائر أفراده ، فلم

تعرض له هناك أيضا بعنوان قوله : ( والظاهر جواز العكس ) ؟ فإن العكس - مثل

الأصل - كان فردا للمقام .

ولا تأمل أصلا في جواز المقام - أي فرد منه - فإن كان تزلزله من جهة أن

التصرف مسقط للخيار عند الأصحاب وغيره ، مما ظهر من الأخبار فاشتراط

عدم كونه مسقطا مخالفا لفتاوي الأصحاب ، ومقتضى الأخبار أو غير ذلك مما

سنشير [ في ] الحاشية أو غيره .

ولذا اقتصر الأصحاب على أن خصوص ظهوره الأصل ( 2 ) ، فكيف يقول :

( الظاهر جواز العكس أيضا ) ؟ ! فإن كان السبب عدم ثبوت ما يخصص عموم ما

دل على وجوب الوفاء بالشرط ، ولا يكفي للتخصيص اتفاق فتاويهم أو غيره ( 3 )

وإن أورث تزلزل ما بحيث أخرجه من أفراد العمومات ، بحسب تزلزل ما لا

بحسب الواقع ، بحيث يمنع من الظهور من العموم ، إلى أن لا يمكن الاستدلال ، بل

يمكن الاستدلال ( 4 ) ظاهرا .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 401 . ( 2 ) أي : خصوص ظهور خبر إسحاق بن عمار في صورة الأصل التي هي اشتراط استرجاع المبيع من البائع . ( 3 ) في النسخ : ( أو غير ) ، والصحيح ما أثبتناه . ( 4 ) لم ترد ( بل يمكن الاستدلال ) في ألف .