حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٣١

خيار الحيوان

قوله : ولا فرق بين أن يكون التصرف لازما كالبيع ، أو غير لازم كالهبة

قبل القبض . . إلى آخره ( 1 ) .

والبيع وغيره صحيحان من دون توقف على إدخال في ملكه ، ثم البيع

وغيره بعده كما توهم ، إذ لا مانع من أن يكون البيع - مثلا - يؤثر أثرين ،

الانفساخ ، والنقل إلى ملك الآخر بكونه تصرفا في ملكه ، كما هو الحال في سائر

التصرفات مثل الأكل وغيره ، بل الأمر في مثل البيع أسهل فلا وجه للتوهم فيه

دون غيره .

وكون نفس التصرف مسقطا للخيار وملزما للبيع ، أو فاسخا ( 2 ) للعقد هو

الظاهر من الأخبار ، فتأمل فيه ، لأن التصرف مسقط وملزم ظاهر من

الأخبار ( 3 ) ، بل ربما كان الظاهر أنه دليل على الرضا والإمضاء ، وأما كونه بنفسه

فاسخا للعقد وتصرفا في ملك نفسه معا فلم يظهر بعد .

قوله : بخلافه ، لحصره في الجارية باللمس والتقبيل والنظر ، فيمكن ما كان

مثلها أو أعلى كذلك . . إلى آخره ( 4 ) .

يمكن أن يكون الغرض من ذكر هذه الأمور الإتيان بأمثلة التصرفات التي

ليست للاختبار ، اظهارا لكون التصرفات المسقطة هي أمثال هذه دون ما يكون

للاختبار مثل الأمر بالخدمة ، فتأمل .

والحاصل ، أن إسقاط الخيار قد يكون بالقول ، وقد يكون بالفعل ، وهو

الذي يظهر منه رضاه بالعقد ونقله الملك وكونه ملكا له ، على تقدير أن يكون فعله

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 397 ، عن تذكرة الفقهاء : 1 / 519 . ( 2 ) في ه‍ : ( ناسخا ) . ( 3 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 13 الباب 4 من أبواب الخيار . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 397 .