حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٢٦

خيار الحيوان

لازم ، وأنه بأي نحو أولى من الطرح ، وقد بينا فساده في رسالتنا في " الجمع بين

الأخبار " ( 1 ) ، فليلاحظ !

وبالجملة ، فرق بين قولنا : في السائمة زكاة ، وقولنا : الزكاة في الغنم السائمة ،

أو الزكاة في السائمة ، فإن الظاهر من الثاني الحصر والاختصاص ، والحكم يرجع

إلى القيد قطعا ووفاقا ، سواء قلنا برجوعه إلى المقيد أيضا أم لا .

هذا ، مع أن اللام في قوله ( عليه السلام ) : " ثلاثة أيام للمشتري " ( 2 ) لعلها لام

الاختصاص ، بل ربما كان هذا هو الظاهر ، مثل : الجل للفرس ، وأيضا قوله ( عليه السلام ) :

" للمشتري " ، من تتمة المحمول وقوله : " ثلاثة أيام " ، وكما لا يحسن أن يقال :

دلالة ثلاثة أيام على غير ثلاثة أيام بالمفهوم ، كذا لا يحسن أن يقال ذلك في تتمته ،

فتأمل .

هذا ، مضافا إلى ما ذكره الشارح ( رحمه الله ) ، وسيجئ أيضا في بحث التلف في

زمان الخيار ما ينبغي أن يلاحظ ، ومر وسيجئ أيضا أن المعصوم ( عليه السلام ) في مقام

تعريف خيار الحيوان ، وكل قيد في مقام التعريف معتبر يقينا ، لأنه احترازي

داخل في العرف فيعتبر في المعرف قطعا ، فلا وجه للتأمل أصلا .

مع أن التعليق بالوصف يشعر بالعلية ، فإذا انضم مع هذا الإشعار أدنى

شئ وأضعف قرينة يتحقق الدلالة - كما حقق في محله - فكيف إذا ضم إليه جميع ما

ذكرنا وما سنذكر ؟ ! فتدبر .

قوله : [ و ] هو كالصريح في النفي عن البائع ، فليس الاستدلال بمفهوم

اللقب . . إلى آخره ( 3 ) .

( 1 ) راجع ! الرسائل الأصولية : 445 - 486 ، الفوائد الحائرية : 233 - 237 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 391 ، وسائل الشيعة : 18 / 10 الحديث 23023 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 394 .