حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٢٤

خيار الحيوان

لكن ما في صحيحة الفضيل الآتية ( 1 ) كالصريح في التخصيص بالمشتري ، كما

أنه كالصريح في النفي عن البائع ، فتدبر .

ويؤيدها صحيحتا علي بن رئاب ( 2 ) والحلبي ( 3 ) السابقتان ، وغير ذلك مما

ذكرناه في ترجيح المذهب المشهور على مذهب السيد ( رحمه الله ) .

ثم إنه من العجب استدلال البعض بهاتين الصحيحتين على مذهب

السيد ( رحمه الله ) ، ولا يخفى أنه غفلة منه ، فتدبر .

قوله : وما في صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " عهدة

البيع في الرقيق ثلاثة أيام " . . إلى آخره ( 4 ) .

الظاهر أن المراد ، أن الشارع قرر في الحيوان خيار ثلاثة أيام من جهة أنه

ربما يكون به عيب مستور لا يتيسر إثباته بحيث يرفع النزاع بالمرة ، أو إن تيسر ،

إلا أنه حسما لمادة الدعوى والنزاع جعل الخيار .

فيظهر من هذه الصحيحة - أيضا - أن خيار الحيوان للمشتري ، وهذه

الصحيحة وصحيحة علي بن رئاب كالنص في رد مذهب أبي الصلاح من أن

الخيار في الوصيفة مدة الاستبراء ( 5 ) .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 393 ، الكافي : 5 / 170 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 18 / 11 الحديث 23027 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 391 ، الكافي : 5 / 169 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 7 / 24 الحديث 102 ، وسائل الشيعة : 18 / 13 الحديث 23032 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 391 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 126 الحديث 549 ، تهذيب الأحكام : 7 / 24 الحديث 101 ، وسائل الشيعة : 18 / 10 الحديث 23023 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 393 ، والرواية في : الكافي : 5 / 172 الحديث 13 ، تهذيب الأحكام : 7 / 25 الحديث 105 ، وسائل الشيعة : 18 / 12 الحديث 23029 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 353 .