حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٢٢

خيار الحيوان

هذا كله ، مع قطع النظر عن القرائن المذكورة في الأخبار والإجماع الذي

ادعي .

قوله : لعل فيها دلالة على جواز النظر إلى وجه الأمة مطلقا ، فافهم . . إلى

آخره ( 1 ) .

قد ورد في الأخبار جواز النظر إلى وجهها لأجل شرائها وأنه المرخص

لذلك ( 2 ) ، وفيه دلالة واضحة على المنع من النظر إلى وجهها ، ويمكن أن يكون

حال زمان الخيار حال وقت الملاحظة لأجل الشراء ، ويؤيده أن الحكمة في الخيار

كون الحيوان مظنة العيب ويختفي عيبه كثيرا ، كما ستعرف به ، ووقت الملاحظة من

جملة أوقات قبل الشراء ، فتأمل جدا .

قوله : على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البائع . . إلى آخره ( 3 ) .

وجه الدلالة ظاهر ، سيما بملاحظة ما سيجئ من أن التلف ممن لا خيار له ،

فتأمل .

ومثل صحيحة ابن سنان ( 4 ) ، مرسلة الحسن بن علي بن رباط ( 5 ) ، رواها

الصدوق في " الفقيه " ( 6 ) والشيخ في " التهذيب " ( 7 ) ، فلاحظ !

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 391 . ( 2 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 273 الباب 20 من أبواب بيع الحيوان . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 391 ، والرواية في : الكافي : 5 / 169 الحديث 3 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 126 الحديث 551 ، تهذيب الأحكام : 7 / 24 الحديث 103 ، وسائل الشيعة : 18 / 14 الحديث 23037 . ( 4 ) مرت مصادرها في الهامش السابق . ( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 15 الحديث 23039 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 127 الحديث 555 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : 7 / 67 الحديث 288 .