حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢١٧

خيار المجلس

لم يفهم العموم ، إذ المتبادر الافتراق المستند إلى إرادتهما بأن يفترق كل

منهما موضع العقد أو حكم الموضع ، أو يذهب أحدهما ويثبت الباقي بإرادتهما ،

فلو هرب أحدهما - لأنه يريد اللزوم - حين غفلة الآخر ، فبعد تفطنه إن ثبت

مكانه تحقق الافتراق المذكور ، وإن تبعه فلم يعلم بعد تحقق الافتراق المذكور ،

فالخيار اليقيني مستصحب حتى يثبت الناقل عنه بإجماع أو خبر .

نعم ، العموم المذكور يشمل صورة علمهما بالمسألة ، وجهلهما ، وعلم

أحدهما .

قوله : ويؤيده أن الأمر بيده ، لو أراد الفسخ لقال : فسخت . . إلى آخره ( 1 ) .

لا تأييد أصلا ، لأن المتعارف أن المتعاملين مترددان متأملان في أن

مصلحتهما في الفسخ والإمضاء ، ولو لم يكن لهما تردد أصلا لم يبقيا على هذا الحال ،

بل يقولان : فسخنا أو التزمنا ، وكذا الحال في واحد منهما ، وربما يريد أحدهما

اللزوم دون الآخر .

قوله : لقال : التزمت . . إلى آخره ( 2 ) .

قول : التزمت لا يفيد اللزوم إلا بالنسبة إلى القائل فقط ، فأي فائدة فيه ؟

بل ربما كان خلاف الفائدة !

قوله : [ جعل هذا الخيار للطرفين في يد الولي دائما ] ما لم يسقط بالشرط ( 3 ) ،

مع أن في الأصل المنصوص عليه ما كان كذلك . . إلى آخره ( 4 ) .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 388 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 388 ، وفي بعض نسخ مجمع الفائدة والبرهان ( فسخت ) بدلا من ( التزمت ) . ( 3 ) كذا ، وفي المصدر : ( بالشرط والتخاير ) . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 389 .