حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢١٤

خيار المجلس

وظاهر أن بين الصدق اللغوي والعرفي فرق ، إذ بأدنى شئ يصدق بحسب

اللغة ، بخلاف العرف .

والظاهر ، أن العرف مقدم على اللغة ، كما هو الحال في سائر المقامات ، فعلى

هذا يحتاج إلى قدر معتد به عند أهل العرف ، وبالخطى يتحقق قطعا ، كما هو

الظاهر من الأخبار ( 1 ) أيضا ، وأما الخطوة الواحدة فمحتمل .

قوله : لعل فيها دلالة على جواز بيع ما في الذمة [ قبل القبض ] . . إلى آخره ( 2 ) .

لم نجد دلالة فيها أصلا .

قوله : وفيه تأمل ، لعدم صدق البائع والتاجر المذكور في الأخبار

[ عليهم ] . . إلى آخره ( 3 ) .

مقتضى الإجماع والأخبار والاستصحاب بقاؤه إلى حين الموت ، وأما بعده

فنقله إلى الوارث ، من العمومات الدالة على أن كل حق من الميت ينتقل إلى

وارثه ( 4 ) ، فلاحظ وتأمل !

ولهذا ذكر الفقهاء أن جميع أنواع الخيارات يرثها الوارث لا خصوص هذا

الخيار ( 5 ) .

( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 18 / 8 الباب 2 من أبواب الخيار . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 385 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 385 . ( 4 ) مراده ( رحمه الله ) أن عمومات آية الإرث ، والروايات تشمل الحقوق أيضا ، بالإضافة إلى المرسلة المشهورة عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " ما ترك الميت من حق فلوارثه " . لاحظ ! مسالك الأفهام : 2 / 246 ، مفاتيح الشرائع : 3 / 82 ، مفتاح الكرامة : 4 / 590 ، وغيرها . وقال في مفتاح الكرامة - عند بحث توريث الخيارات - ما نصه : ( ويدل عليه النبوي المنجبر بعمل العلماء : " ما ترك ميت من حق فهو لوارثه " المؤيد بعمومات الإرث كتابا وسنة ) ، مفتاح الكرامة : 4 / 590 . ( 5 ) راجع ! مفتاح الكرامة : 4 / 590 .