حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٠٩

في المرابحة والمواضعة

في المرابحة والمواضعة

في المرابحة والمواضعة

قوله : [ وينبغي أن لا يكون الغرض مجرد الإخبار برأس المال حيلة ]

ليتحقق البيع الحقيقي ، فتأمل ( 1 ) .

بل لو كان البيع الحقيقي يكون أيضا مشكلا ، لانصراف الذهن إلى غير هذا

البيع ، إذ ينصرف إلى البيع الأول الذي وقع المماكسة فيه وعدم المسامحة ، بل ربما

كان المشتري إذا اطلع بأن مراده البيع الثاني الذي أوقعه مع غلامه وشراؤه الثاني

منه بعده لم يرغب إلى البيع ولم يرض بهذه المرابحة ، وإن لم يكن في الشراء الثاني

تفاوت أصلا بالنسبة إلى الشراء الأول .

قوله : يوجب إثما وخيارا له ، فرد المبيع ( 2 ) إلى صاحبه لخيانته وغشه ،

فتأمل . . إلى آخره ( 3 ) .

لا شبهة في الإثم وحرمة الثمن على البائع ، لكونه أكل مال بالباطل وعدم

طيب نفس من صاحبه ، إلا أن المشتري إذا اطلع بالحال ورضي بالعقد يجب على

البائع الوفاء به ، ولا يمكنه أن يقول : إني بعته بهذا الثمن بشرط أن يكون هو الثمن

الذي وقع عليه العقد أولا وليس كذلك لأني كذبت وخنت ، إذ للمشتري أن

يقول : رفعت يدي عن هذا الشرط ورضيت بكون هذا ثمنا . ومعنى صحة البيع هو

ما ذكرنا ، فتأمل .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 373 . ( 2 ) كذا ، وفي المصدر : ( يوجب إثما وبين رد المبيع ) . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 373 .