حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٠٦

في أحكام السلف

فلأصالة الحقيقة فقط .

ولو ادعى وقوع العقد بلفظ البيع والمدعي بلفظ السلم ، فالظاهر أن الحكم

حينئذ يخالفهما ، مع احتمال كون الحكم في الصورة الأولى أيضا كذلك ، ولعل الأول

أولى .

هذا إذا كان النزاع من أول الأمر ، أما لو اتفقا على وقوع عقد السلم وبيعه ،

ثم ادعى المنكر عدم الاشتراط وعدم ذكره ، فهو إنكار بعد الإقرار ، لا يسمع منه

بظاهر الشرع ، إلا أن يدعي علم المدعي بذلك فهو دعوى آخر ، ويكون له تسلط

حلف نفي العلم ، وإن أنكر ذلك بعض الفقهاء مدعيا أنه مكذب لإقراره فلا يسمع

أصلا ، والحق هو الأول .

وإذا اتفقا على ذكر الأجل وادعى أحدهما زيادته ، فالقول قول منكرها .

قوله : وتكافؤ الدعوى والبينة . . إلى آخره ( 1 ) .

يشكل ، بأنه يقتضي تقديم بينة الداخل - كما عليه بعض الأصحاب - وهو

خلاف المشهور وخلاف ما هو الأظهر من الأدلة ، كما سيجئ في كتاب القضاء إن

شاء الله .

وإذا ادعى البائع قبض الثمن ، فالقول قوله مع اليمين ، أما قبل التفرق

فظاهر ، وأما بعده فلا يخلو عن إشكال ، لاستلزامه فساد البيع ، وهو مخالف

لأصالة الصحة .

وفي " القواعد " حكم بما ذكر معللا بأنه منكر ( 2 ) ، وفيه أن جميع المواضع

التي يحكم فيها بأصالة الصحة يكون فيها منكر ينكر شرطا من شروط البيع

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 365 . ( 2 ) قواعد الأحكام : 1 / 138 .