حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٠٥

في أحكام السلف

مخيرا بين الرد والأخذ بالنسبة من الثمن ، كما هو الحكم في خيار تبعض الصفقة ، فلا

وجه للأرش أصلا ، ويكون الحكم بالأرش فاسدا مطلقا . لا أن الحكم هو الأرش

بعد اختيار الإمساك ، وبعد العجز عن الأرش خيار تبعض الصفقة .

ومر تحقيق الكلام في خيار تبعض الصفقة ، وسيجئ في خيار العيب من

أنه ( 1 ) له الرد والأرش ، كما أشار إليه الشارح من أنه هو المقرر في كل المعيبات ( 2 ) ،

فلاحظه ، ولاحظ ما عللنا به ، وتأمل جدا !

قوله : يعني إذا حصل العقد واتفقا على قبض الثمن المسلم فيه . . إلى

آخره ( 3 ) .

أما لو اختلفا في اشتراط الأجل ، فالقول قول المنكر ، إذا اتفقا على وقوع

العقد بلفظ ( بعت ) وما شابهه ، ولو اتفقا على وقوعه بلفظ : ( أسلمت ) ، أو

( أسلفت ) ، فالقول قول المدعي ، لأن اللفظ المذكور حقيقة في السلم ، والأصل في

الاستعمال الحقيقة ، فهما متفقان على وقوع البيع بتأخير ، فالمنكر يدعي فساد البيع

والمدعي صحته .

لكن لا يخلو بعد عن إشكال ، لاحتمال كون ذكر الأجل من محققات ماهية

السلم ، كما أن كل واحد من الإيجاب والقبول وأمثالهما من محققاتها ومحققات

ماهية كل عقد وبيع ، فلعل المنكر ينكر تحقق نفس السلم ، فإذن الأصل معه .

لكن الحق والأقرب أنه من شرائط صحته الشرعية ، لأصالة الحقيقة

وأصالة الصحة المذكورتين .

هذا ، إن قلنا بعدم جواز البيع بلفظ السلم ولو مجازا ، وعلى القول بجوازه

( 1 ) في ب : ( أن ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 424 و 425 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 364 ، وفي المصدر : ( يعني إذا اتفقا على قبض الثمن ) .