حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٠٣

في أحكام السلف

قوله : لأن مقتضى العقد وجوب تسليم المبيع [ عند الحلول ] . . إلى آخره ( 1 ) .

لو كان مقتضى العقد ذلك يلزم جهالة عظيمة ، أعظم من التأجيل إلى وقت

الحصاد مثلا ، بل الأصحاب جعلوا التأجيل إلى نفر الحاج من منى جهالة مبطلة ،

مع أن التفاوت ليس إلا يوم واحد ، ويلزم ضرر عظيم ونزاع عظيم ، بل وسفاهة كذلك .

مع أن التسليم في أي مكان ليس جزءا للعقد ولا لازما له ، أما الأول

فظاهر ، وأما الثاني فلاشتراط اللزوم الذهني ، وقياسه على القرض قياس فاسد .

وبالجملة ، ما ذكره هنا مخالف لما ذكره أولا .

قوله : [ يحتمل مكان الطلب ] بعد الحلول خصوصا . . إلى آخره ( 2 ) .

لا أي موضع كان . نعم ، لو كان عادة أو قرينة مثل : الماء والحطب ، وعادة

أهل القرى إن كانت معهودة عند المتبايعين ، فتأمل .

قوله : أي لا يجوز بيع ما اشتري بالسلم قبل حلول أجله . . إلى آخره ( 3 ) .

نقل الشارح رواية عن خالد بن الحجاج متضمنة لجواز البيع قبل الحلول ،

في بحث بيع ما يكال قبل القبض ( 4 ) ، واستند إليها ، ولم يتأمل فيها أصلا !

قوله : وفيه بنان بن محمد ، وقد نقل عن الصادق ( عليه السلام ) . . إلى آخره ( 5 ) .

قال المحشين : الظاهر أن المنقول لعنه ، غير بنان بن محمد المذكور ، لأنه -

على ما هو الظاهر - روى عن علي بن مهزيار ، كما ذكر الكشي ( 6 ) في ذكر محمد بن

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 360 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 360 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 360 . ( 4 ) مجمع الفائدة ة والبرهان : 8 / 338 ، وسائل الشيعة : 18 / 69 الحديث 23171 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 361 . ( 6 ) رجال الكشي : 245 الحديث 450 - من منشورات جامعة مشهد - والسند فيه هكذا : ( علي بن محمد قال : حدثني بنان بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع . . ) .