حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٢٠٢

في أحكام السلف

الفقهاء ، ولو لم يكن معمولا به عندهم يتعين تأويله بما يوافق القانون ، ولذا أوله

الشارح بما أوله ، فلا يتحقق ضرر من جهة الحديث المخالف على فتاوى

الأصحاب ، فتأمل جدا .

قوله : [ وهذه ] كالصريحة في عدم اشتراط الغلبة ، بل عدم الظن أيضا ،

فتأمل ( 1 ) .

وجه التأمل ظاهر ، لأن الوجود في البلد الآخر يكفي لغلبة الظن ، إذ في

عهدة البائع استحصاله وتسليمه ، وفي " القواعد " : إن النقل لغرض المعاملة ( 2 ) ،

ومنه يظهر اشتراط كون النقل عاديا ، فتأمل .

في أحكام السلف

في أحكام السلف

قوله : [ فإن كان مقتضى العادة أو القرينة شيئا ، ] وإلا ينصرف إلى موضع

الحلول ( 3 ) .

لا أفهم هذا ولا تعليله ، بل الظاهر ما ذكره الأصحاب ، لكن في الغالب

وجود القرينة على أن موضع التسليم هو بيت البائع ومكانه حين العقد ، فتأمل .

وبالجملة ، النقل إلى بيت المشتري أو مكانه ليس داخلا في العقد ولم يجعل

البائع على عهدته ، فليس عليه إلا تسليم المبيع عندما طلبه منه المشتري ،

وتسليمه ذلك من بيته أو موضع العقد .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 354 . ( 2 ) قواعد الأحكام : 1 / 137 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 360 .