حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٩٧

في السلف

الإثم أيضا ، فإن الإجماع المنقول ( 1 ) إن كان حجة - بناء على أن ما دل على حجية

الخبر الواحد يشمله عند النظر والتأمل ، ولذا لم يتحقق من الفقهاء نزاع في

حجيته ، بل النزاع وقع من شاذ من علمائنا المتأخرين الذين ليس لهم تعرق ( 2 ) في

الفقه وأصول الفقه - فمقتضى ما يستفاد منه حصول الإثم أيضا ، وإلا فلا بد من

التأمل في اعتبار القبض أيضا كما وقع من الشاذ .

بل الظاهر أن سائر الفقهاء شاركوا العلامة في الإجماع المذكور ، لأنهم

اتفقوا في الفتوى من غير تأمل أصلا في اشتراط القبض بطريقة العلامة ، ولا يخفى

أن مستندهم - أيضا - هو الإجماع نفسه ، لا نقل العلامة إياه ، لتقدمهم عليه .

بل لعل المتأخر عنه ومن هو في رتبته استناده على نفس الإجماع أيضا ،

فبملاحظة ما ذكر يصير الإجماع - في القوة - من قبيل الإجماع المتواتر أو اليقيني

علينا أيضا .

فإن قلت : نظر الشارح في تأمله إلى أن العلامة نسب البطلان إلى علمائنا

دون عدم الجواز .

قلت : إنه ( رحمه الله ) حكم أولا بعدم الجواز ثم فرع عليه البطلان عند جميع علمائنا ،

وهذا ينادي بأن البطلان عندهم على سبيل التفريع على عدم الجواز ، فتأمل جدا !

هذا ، مضافا إلى ما ذكرناه أيضا في الصرف ، ويظهر من كلام الشارح أن

تأمله في المقام تأمله في الصرف ، فلاحظ تأمله هناك كما أمر ( 3 ) .

قوله : ولكن يؤيده أيضا ما تقدم من الأدلة الدالة [ على اشتراطهما

فيهما ] . . إلى آخره ( 4 ) .

( 1 ) لاحظ : تذكرة الفقهاء : 1 / 556 - البحث السادس - . ( 2 ) في ألف : ( تعرف ) ، وفي د ، ه‍ : ( تصرف ) . ( 3 ) راجع : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 302 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 348 .