حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٩٦

في السلف

قد مر ما في تأمله ، مع أنه لا مانع من أن يكون ما يكال أو يوزن لا يجوز

بيعه قبل القبض وقبل الكيل والوزن ، وإن لم يكن شرطا .

قوله : وأظن ( 1 ) أن هذا توجيه لا بأس به . . إلى آخره ( 2 ) .

لا نفع في هذا التوجيه ، لعدم القائل بالفصل ، مع أنه بعيد بالنسبة إلى ظواهر

الأخبار الأخر ، ولا داعي لارتكاب البعيد ، لأن إثبات الشئ لا ينفي ما عداه .

وبالجملة ، الأخبار ظاهرة في المنع في المكيل والموزون وغير التولية بلا

مانع ولا معارض ، فتأمل جدا .

في السلف

في السلف

قوله : من لزوم الغرر المنفي [ لولا الذكر ] . . إلى آخره ( 3 ) .

وللعلة المنصوصة في رواية جابر الآتية ( 4 ) في قول المصنف : ( ولا يصح

المذروع ) ( 5 ) ، وكذا السفه والضرر والتعيين لرفع النزاع ، وغير ذلك .

قوله : وفي الإثم تأمل ، كما مر في الصرف . . إلى آخره ( 6 ) .

في تأمله في خصوص الإثم نظر ظاهر ، بعد اعترافه بأنه ظاهره أنه يحصل

( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( أظن ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 342 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 347 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 351 ، الكافي : 5 / 222 الحديث 12 ، وسائل الشيعة : 18 / 287 الحديث 23684 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 351 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 347 .