حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٩٥

في النقد والنسيئة

ورواية جميل ( 1 ) ، يمكن حملها على عدم البأس بالبيع في الجملة ، فتأمل .

وكيف كان ، لا نجد معارضا مطلقا من جهة ضعف السند ، مع أنه سيجئ في

بحث السلف عدم جواز بيعه قبل الحلول إجماعا ، فرواية الحجاج مخالفة للمجمع

عليه عندهم .

قوله : [ جواز المواضعة أيضا ] ، لكن الأوليين ينفيانها أيضا . . إلى آخره ( 2 ) .

يمكن حمل الأول على ورود الشرط مورد الغالب من عدم البيع وضيعة ، أو

أن البيع قبل القبض لا يكون بالوضيعة غالبا ، مع أنه يشعر بحرص وشدة رغبة

فيه ، ولا يكون غالبا إلا بالمرابحة وبعدها التولية . وبما ذكرنا يتفق الأخبار وأجزاء

هذا الخبر .

قوله : وهذه جعلت المنفي فيها مرابحة [ والجواز التولية ] . . إلى آخره ( 3 ) .

قد عرفت عدم المخالفة والتفاوت ، وعدم ضرر أصلا ، وعدم شئ مطلقا

بمقتضى القواعد .

قوله : [ ثم إنه ] يمكن حمل أخبار المنع مع ما عرفت فيها . . إلى آخره ( 4 ) .

بعيد جدا ، مع أنه لا مقاومة بحسب السند ، فلا وجه للحمل ، مع أنه ربما

يستفاد من الروايات أن القبض ثم البيع للتبعد ( 5 ) عن شباهة الربا ، فتأمل .

قوله : [ في اشتراط الوزن والكيل ] تأملا ، وعلى تقدير التسليم . . إلى آخره ( 6 ) .

( 1 ) الكافي : 5 / 179 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 7 / 36 الحديث 151 ، وسائل الشيعة : 18 / 66 الحديث 23158 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 341 ، وفي المصدر : ( لكن الأولتين تنفيانها أيضا ) . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 341 . ( 4 ) مجمع الفائدة : 8 / 341 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 65 الحديث 23153 وباقي أحاديث الباب . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 342 .