حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٩٣

في النقد والنسيئة

تحققه ولزومه من حين العقد ، وإلا فلا ، فتأمل .

فإن قلت : الفقهاء لم حكموا هنا بالبطلان ، ولم يقولوا بالصحة بعد رفع اليد

عن الشرط وتحقق خيار الفسخ ؟

قلت : طريقتهم في كثير من أمثال المواضع الحكم بالبطلان ، مثل اشتراط

الأجود ، وغير ذلك مما هو كثير .

قوله : فقال : ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك . . إلى آخره ( 1 ) .

لا يخفى ، أن المتاع غير الطعام وما يكال بحسب الظاهر ، والمراد من

الحديث أن الرجل إذا أمر رجلا آخر أن يشتري متاعا ليشتري منه ويعطيه

الربح يخاف أن يكون هذا ربا ، فأجاب ( عليه السلام ) : إن البيع صار واسطة ، والثاني إذا

اشتراه وأربحه إنما يشتريه ما اشتراه الأول ، فلا ربا ، بل هو ربح المعاملة .

فلا دلالة في الروايتين ( 2 ) على الصحة فيما يكال أيضا ، لما ستعرف أن المانع

هو كونه يكال ، لا تحقق الربا وكون الربح من غير جهة المعاملة ، ولذا صرح في

صحيحة الحلبي ( 3 ) الآتية بالصحة في المتاع ، والفساد في الطعام معللا بأنه يكال ،

فتأمل .

قوله : يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذ . . إلى آخره ( 4 ) .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 337 ، تهذيب الأحكام : 7 / 51 الحديث 220 ، وسائل الشيعة : 18 / 51 الحديث 23118 . ( 2 ) أي : الرواية السابقة المشار إليها بقوله : " فقال : ابتع لي متاعا . . " ، والرواية الآتية في قوله : " يشتري الثمرة ثم يبيعها . . " . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 339 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 136 الحديث 594 ، تهذيب الأحكام : 7 / 55 الحديث 240 ، وسائل الشيعة : 18 / 67 الحديث 23162 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 337 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 132 الحديث 576 ، تهذيب الأحكام : 7 / 88 الحديث 376 ، وسائل الشيعة : 18 / 225 الحديث 23550 .