حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٩١

في النقد والنسيئة

قلت : الفقهاء ما خصصوا خيار الفسخ بفقدان الشرط ، بل قالوا بخيار

الفسخ بفقدان أي جزء من أجزاء الثمن ، وأي جزء من أجزاء المبيع ، وأي وصف

من أوصافهما ، ومن جملة ذلك فقدان الشرط .

ومعلوم أنه ليس جزء من أجزاء المبيع بإزاء اللزوم ، بل الجميع بإزاء الثمن

على حد سواء ، وكذا الحال في أجزاء الثمن والأوصاف ، وأيضا خيار الفسخ في

المشروط عند فقد الشرط إنما يكون للمشترط فقط .

وأما الذي عليه الشرط فلا خيار له أصلا باتفاق جميع الفقهاء حتى الشيخ

علي والشهيد ( 1 ) وأمثالهما ، فلو ( 2 ) كان المتوقف على الشروط هو اللزوم خاصة

لكان للمشتري أيضا خيار الفسخ .

وأيضا ، قد عرفت سابقا أن الخيار في الفسخ للمشترط ، وإن كان بسبب

التراضي الواقع حين العقد ، لكن خياره في الإمضاء ليس بذلك الرضا منه ، بل

رضا جديد يحدث منه ، ويلحق العقد وله هذا الرضا اللاحق بمقتضى الأدلة التي

عرفت .

فإن قلت : لعل نظر المحقق الشيخ علي والشهيد ( رحمهما الله ) والغير إلى ما ذكرت .

قلت : لا يدفع الدور ، بل يحققه ويؤكده ويتفرع عليه ، لأن فقدان الشرط

هنا من جهة الاستحالة الكائنة من الدور ، ومع ذلك لا خيار للمشتري أصلا كما

عرفت .

والدور إنما حصل من جهة المشتري بأن تملكه فرع تمليكه ، وتمليكه فرع

تملكه . ومع ذلك ، الكلام في صحة العقد مع تحقق الشرط كما اختاره الشهيد ( رحمه الله ) ( 3 )

( 1 ) مسالك الأفهام : 1 / 142 . ( 2 ) في ألف ، د ، ه‍ : ( ولو ) . ( 3 ) الدروس الشرعية : 3 / 203 .