حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٩٠

في النقد والنسيئة

بقي أن يكون بعض العوض المذكور بإزاء الانتقال والبعض الآخر بإزاء

اللزوم - كما اختاره الشهيد ومن وافقه - فمع أنه خلاف مدلول عبارة العقد ، لاتحاد

اللفظ والعبارة ، واتحاد المدلول والدلالة ، واتحاد القصد والإرادة ، لأن مقصود

المتعاقدين ليس سوى مدلول العبارة ، فالتفكيك المذكور تحكم بحت ، وترجيح بلا

مرجح .

ومع ذلك ، إن أرادوا كون هذا البيع بثمنين على تقديرين - أي عوضين ،

عوض على تقدير اختيار مجرد الانتقال ، وعوض على تقدير اختيار لزوم

الانتقال - فهذا البيع فاسد عند جميع الفقهاء ، حتى الشهيد والشيخ علي ( رحمهما الله )

وأمثالهما ( 1 ) ، بل فساده من وجوه متعددة ، كما عرفت مما كتبناه في حاشيتنا عند

قول المصنف : ( من باع مطلقا أو شرط التعجيل ) ( 2 ) .

ومع ذلك لا ينفع في المقام ، إذ لو اختار اللزوم فالدور بحاله ، وإن اختار

الجواز فلا وجه إذن للشرط .

وإن أرادوا كون البيع بثمن واحد على تقدير واحد إلا أن بعض الثمن بإزاء

الانتقال وبعضه بإزاء اللزوم ، ففيه أنه على هذا كيف يتصور تفكيك أجزاء البيع

الواحد على الفرض الواحد ، حتى يقال : يؤثر أولا انتقاله ، ثم يبقى لزومه

متزلزلا ، إن وفى بثمنه وعوضه يتحقق اللزوم أيضا ، وإلا فيبقى الجواز والانتقال

خاصة ؟ !

فإن قلت : الفقهاء صرحوا بأنه عند فقدان الشرط يكون للمشترط خيار

الفسخ ، وهذا صريح في كون الشرط بإزاء اللزوم ، وأنه المتوقف عليه .

( 1 ) راجع ! تحرير الأحكام : 1 / 173 ، جامع المقاصد : 4 / 204 ، الروضة البهية : 3 / 514 . ( 2 ) مر في الصفحة : 178 من هذا الكتاب .