حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٨٥

في النقد والنسيئة

الرواية ، فكيف يتأتى الاستدلال بها للمقام ؟ !

ويمكن المناقشة بمثل ذلك في الرواية الأولى أيضا ، فتأمل .

قوله : لعل معناه أنه يبين كل واحد منهما [ قبل وقوع البيع ] . . إلى آخره ( 1 ) .

هذا بعيد ، بل الظاهر أن المراد أنه لا بد من تعيين أحدهما قبل البيع وإيقاع

البيع بذلك المعين ، وأما إذا لم يعين ( 2 ) فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة ، وهذا إما

انتقام ومؤاخذة منه بسبب تقصيره في التعيين حين الصفقة وعدم مراعاته فقه

التجارة وآدابها ، أو محمول على الاستحباب من جهة مسامحته في الفقه فيها ، أو

المراد أنه لا يعطى غالبا إلا أقلهما - وإن كانت نظرة - من جهة أنه لما لم يقع ضبط

وتعيين تقع منازعات ومخاصمات وتعليلات من المشتري في اختياره الأقل ، وأن

بناءه كان على الإعطاء عاجلا ، فحصل التأخير من طرف البائع والتقصير من

جهته .

هذا وأمثال هذا ، حتى أن المشتري ربما يصرح باختيار النقد والعاجل إلا

أنه مما طل بدعوى اختياره الأجل بعد الاختيار الأول ويبني أمره على

التزلزل ، فتأمل .

ويمكن أن يكون ذلك اظهارا لفساد العقد ووقوع التسليط على الإتلاف

بإزاء أن يعطي أحد الثمنين ، فلا تسلط له في أخذ الأكثر بعد أن رضي بالأقل

أيضا ، وكون الأقل بقيد التعجيل والحلول غير نافع ، لعدم تحقق حلول في الفاسد ،

وكذا المؤجل الفاسد لا يتحقق فيه تأجيل شرعا ، فيأخذ العين من الحين والعوض

كذلك إن تلفت ، تأمل فيه .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 328 . ( 2 ) في ه‍ : ( يبين ) .