حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٨٤

في النقد والنسيئة

انتقاله ، لأنه لم يتعين المنتقل ، فأي شئ انتقل وأيهما تحقق ؟ !

قوله : [ من النهي عن بيعين ] في بيع واحد ، وقد فسر بمثل ذلك . . إلى آخره ( 1 ) .

الدال بإطلاقه على النهي فيما نحن فيه ، وإن احتمل معنى آخر ، لأن الاحتمال

من باب شمول الإطلاق والعموم ، فتأمل .

قوله : لعدم الفرق ، وهي رواية النوفلي . . إلى آخره ( 2 ) .

هذا بناء على ما سيذكره من أن الأجلين تغليب ، لكن يشكل التعدي على

هذا ، لأن الظاهر أنه قياس ، والأولى التمسك بعدم القول بالفصل إن كان إجماع

مركب ، أو البناء على أن العدول من قوله : ( نسيئة ) ، مع غاية اختصاره ،

ووضوح دلالته ، ومطابقته لما ذكر في صورة المسألة ، ومناسبته له إلى القول

الطويل المخالف لما ذكر ، لفائدة اظهار التعميم وجعل القاعدة كلية ، كما فهم

الجماعة ، فتأمل .

قوله : فخذها بأي ثمن شئت ، واجعل صفقتها واحدة . . إلى آخره ( 3 ) .

لا يخفى أن الظاهر من هذا الكلام عدم تحقق المبايعة ، لأن المشتري أحد

طرفي العقد والآن يقول البائع له : خذها بأي ثمن شئت واجعل الصفقة - أي بعد

الأخذ والاختيار - كما هو ظاهر أيضا ، فالمشتري إن أخذ بالثمن الذي شاء فلا

شك في أنه معين فتصير الصفقة على ذلك المعين ، وإلا فلم يقع بيع كما هو ظاهر

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 327 ، وسائل الشيعة : 18 / 37 الحديثان 23085 و 23086 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 328 ، ورواية النوفلي في : تهذيب الأحكام : 7 / 53 الحديث 230 ، وسائل الشيعة : 18 / 37 الحديث 23083 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 328 ، وهو من رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : الكافي : 5 / 206 الحديث 1 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 179 الحديث 812 ، تهذيب الأحكام : 7 / 47 الحديث 201 ، وسائل الشيعة : 18 / 36 الحديث 23082 .