حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٨١

في النقد والنسيئة

بالشرطين ، فإذا لم يف بالتعجيل ورضي البائع بالشرط الآخر فقط ، يجب على

المشتري الوفاء بإعطائه ، لأنه كان واجبا عليه في ضمن المجموع ، وكان هو واجبا

وغيره ، فلا معنى لأن يعتذر بأني لما لم أعط الشرط الآخر وفات ، فلي أن لا أعطي

الشرط الممكن أيضا وأفسخ البيع .

وهذا مثل خيار تبعض الصفقة ، بل وأولى منه ، كما لا يخفى .

ومن هذا ظهر ما في قوله : ( وإذا سلم في الشروط . . إلى آخره ) ( 1 ) ، إذ ظهر

الدليل ، وأنه لا حاجة إلى الإجماع ، وأنه لا وجه لتوقفه في الشروط أيضا ، وأن

دليله جار فيما نحن فيه ، فتأمل .

قوله : [ المقصود والمفاد وصريحة ] لزوم الإعطاء بعد العقد بلا فصل . . إلى

آخره ( 2 ) .

فيه ، أنه على هذا يكون الإقباض داخلا في ماهية البيع وحقيقة العقد ، وأن

به يتحقق الانتقال في الملك ( 3 ) لا بالعقد ، وأن القبول لا فائدة فيه ، وأن الركن هو

الإقباض ، بل الإيجاب أيضا لا فائدة فيه ، لأن المشتري أيضا لا يرضى بغير

الإقباض كالبائع ، فيكون ركنا البيع هما الاقباضان ، فيبطل جميع الأحكام

المتعلقة بعدم الإقباض بعد البيع ، مثل : تلف المبيع قبل القبض ، وغير ذلك .

وأيضا ، قد مر أن القدرة على التسليم في الجملة شرط للبيع ، فكيف يكون

نفس التسليم ركنا ومحققا للماهية ؟ !

وبالجملة ، إن جعل معنى البيع والشراء وعقدهما هو أن المبيع - مثلا -

ملكك بشرط أن يكون الثمن ملكي وأن تقبضني إياه حتى يصير ملكك - وكذا

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 324 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 324 . ( 3 ) في ب : ( والملك ) ، بدلا من : ( في الملك ) .